خبير اقتصادي يوضح ل”هبة بريس” أسباب غلاء الأسعار بالمغرب

تشهد أثمنة عدد من المواد الاستهلاكية والأساسية ارتفاعا ملحوظا وكبيرا في الأسواق الوطنية مؤخرا، الأمر الذي يؤثر سلبا على المعيشة اليومية للمواطن المغربي، ويضعف قدرته الشرائية.

ويعزى الخبراء هذا الارتفاع إلى انعكاسات التقلبات الاقتصادية العالمية والظرفية الحالية المتسمة بأزمات عدة، منها مخلفات جائحة كورونا التي خيمت ضلالها ولا تزال على الاقتصاد العالمي، ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتسهم كل هذه العوامل في ارتفاع كيير لأسعار المواد الطاقية في السوق الدولية حيت تجاوز سعر برميل النفط حاجز 130 دولار، بينما تضاعفت أسعار الغاز والمواد الفلاحية وتكاليف الشحن مرات عدة.

ويتأثر السوق الوطني بشكل كبير بالإرتفاع الكبير للأسعار المواد المستوردة، وفاتورة الطاقة التي تضخمت وتؤثر على أسعار المواد الأساسية ومختلف المنتجات في الأسواق الوطنية.

وفي هذا السياق يرى الخبير الاقتصادي ساري رشيد، أن المغرب يعيش اليوم تحت آثار تداعيات جائحة كورونا، وأيضاً وعلى وقع اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد والشحن، كما يعاني منها العالم بأسره، ما أدى إلى ارتفاع كبير في نسب التضخم، حيت سجلت في الولايات المتحدة الامريكية مثلا ما نسبته 6% من التضخم وتركيا التي يقارب التضخم فيها نسبة 35%، بينما ارتفعت في عدد من الدول العربية نسبة التضخم إلى 10%، على خلاف المغرب الذي استطاع رغم كل هذه الظروف أن يحافض على نسبة تضخم لا تتجاوز 1.8%، إلى غاية متم شهر فبراير.

وكشف ساري في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن ارتفاع الأسعار الملحوظ والمسجل حاليا في السوق الوطنية، مرده إلى اشكالات التوريد وكذلك أزمة الحرب الأوكرانية، وليس للحكومة أي مسؤولية في هذا الارتفاع، سيما وأنها في بدايات اشتغالها، ولا يمكن الحكم على عملها منذ الآن، بل يجب التريث حتى تتمم سنتها الأولى وتتنفيذ قانون المالية لهذه السنة.

ولفت الخبير الاقتصادي الى أن ارتفاع الأسعار هي موجة عالمية تضرب جميع دول العالم، مشيرا إلى أن هناك عوامل كثيرة مؤثرة ومنها الارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي لامس حاجز 120 دولار، بينما كان سعره في حدود 55 دولارا في فبراير من العام الماضي، والأمر كذلك ينطبق على سعر الغاز الذي قفز سعره بشكل خيالي في الآونة الأخيرة ليصل 2200 دولار للطن، بينما كان توقع قانون المالية لهذه السنة في 450 دولار للطن، اضافة الى ارتفاع اثمان الحبوب في السوق الدولية بأكثر من 40%.

وشدد المتحدث على أننا بحاجة لتضامن أكبر بين جميع مكونات الشعب المغربي، وفهم حجم الاكراهات وعمق الأزمة التي يئن المغرب والعالم تحت وطأتها، ولا يمكن ربط ارتفاع الاسعار في السوق الوطنية بفشل أو نجاح الحكومة الحالية، وأي ربط أو تقييم لنجاح أو فشل الحكومة يظل سابقا لأوانه حسب المتحدث.