بنار: “المواطن لا يتفهم كيف يترك تحت رحمة لوبي المنتجات غير المدعمة”

هبة بريس-ادريس بيكلم

تشهد الأسواق الوطنية موجة غلاء كبيرة، ترخي بظلالها على القدرة الشرائية للمواطن المغربي ومعيشته اليومي، خصوصا بعد الارتفاع الملحوظ الذي سجلته بعض المواد الأساسية كالمحروقات والخضروات والزيوت.

ويشتكي المواطنون من لهيب الأسعار المرتفع، وتراجع القدرة الشرائية، أمام التقديرات التي تقول أن الأسعار سترتفع أكثر بالنظر إلى الظرفية الحالية وطنيا ودوليا، من جفاف كبير أثر يشكل كبير على الموسم الفلاحي وتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا وتأثيراتها على الاسواق الدولية.

ويرى متتبعون وخبراء أن أزمة الغلاء الحالية هي نتيجة كل الظروف الدولية المتأزمة والمضطربة، نتيجة تداعيات جائحة كورونا وعدم التعافي منها لغاية اليوم، ناهيك عن تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها السلبية على الأسواق العالمية فيما يخص السير العادي لعملية التوريد والتصدير، وكذلك نتيجة ضعف الرقابة على الأسواق من طرف السلطات المختصة، ومحدودية التدخلات الحكومبة في عدد من المجالات ذات الصلة.

وفي هذا السياق قال رئيس الائتلاف الوطني لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، عبد المالك بنار ، إن المواطن المغربي يعيش على صفيح ساخن، يضعف من قدرته على مواجهة غلاء أسعار جل المنتجات والمواد الغذائية، وكذا الخدمات بما لا يتناسب وقدرته الشرائية، واختياراته المرتبطة بالجودة مقابل الأسعار.

وكشف عبد المالك بنار في تصريح لجريدة “هبة بريس” الالكترونية، أن المواد الأساسية والخدمات تنقسم من حيث سعرها إلى مجموعتين، مواد مقننة ومحددة السعر، وضمنها لائحة ب 21 منتوج وخدمة مقننة في سعرها، كان آخرها الكمامات والمعقمات الطبية، والتي تم سحبها من القائمة بعد ستة أشهر من إدراجها، بحجة قانون حرية الأسعار والمنافسة.

واسترسل ذات المتحدث مفصلاً، أن هذه المجموعة تتضمن ثلاثة مواد فقط مدعمة من طرف الدولة، وهي الدقيق العادي وغاز البوطان والسكر، بينما باقي المواد الأخرى المقننة غير مدعمة ، على سبيل المثال الأدوية والكهرباء والماء والنقل عبر الحافلات وغيرها…، مشيرا إلى أن باقي المواد الأخرى غير المدرجة في هذه اللائحة، تخضع لقانون العرض والطلب من حيت المبدأ، على اعتبار أن هذه الآلية هي الكفيلة مبدئيا بإحداث توازن في أسعار هذه المواد.

وأشار رئيس الائتلاف الوطني لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، إلى أن من أسباب غلاء الأسعار المسجل حاليا، يرجع لجشع بعض التجار، الذين يسعون لاحتكار بعض المواد أو الزيادة في أثمنتها، بحجة الزيادة المسجلة في المتاجر الأخرى، في ظل غياب مصالح المراقبة والتتبع، علما أن 13 وزارة معنية بمراقبة وتتبع أسعار المنتوجات والخدمات، بالإضافة إلى مجلس المنافسة في إطار قانون المنافسة وحرية الأسعار.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن المواطن المغربي قد يتفهم ارتفاع أسعار المواد والمنتجات المرتبطة بالسوق الدولية الخاضعة لتقلبات الأزمات وارتفاع أثمانها، لكن لا يتفهم كيف يترك تحت رحمة لوبي المواد والمنتجات الوطنية غير المدعمة، والتي تزيد من أسعارها في السوق الوطنية دون مراقبة ولا تتبع، متسائلاً عن الجدوى من الأوراش الحكومية وشعارات التصنيع المحلي إذا كانت الأسعار تلتهب وترتفع بهذا الشكل.

وبخصوص عجز الحكومة على ضبط الأسعار قال بنار، إن ذلك يعود إلى أسباب متعددة، من بينها عوائق مرتبطة بالجانب القانوني أو التشريعي، حيث لا يتيح قانون المنافسة والأسعار للإدارات المعنية التدخل لوقف ارتفاع الأسعار، باستثناء ضبطها دون التدخل في حيثيات ذلك، وملامسة الأسباب ومعالجتها، كما أن التحرير الكلي للأسعار المعتمد يحد كذلك من تدخل الدولة، يقول ذات المتحدث.

وأوضح ذات المتحدث إلى أن هناك ثلاث جهات تسهر على مراقبة الأسعار التي يعتمدها المنتجون أو المستوردون أو تجار الجملة والتقسيط، وهي وزارة الداخلية ممثلة في باحثيها المحلفين، استنادا إلى القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذلك مديرية الأثمان والمنافسة التابعة لوزارة المالية، والجهة الثالثة تتمثل في باحثي مجلس المنافسة، هذا الأخير وحسب المتحدث يجد نفسه أمام مسطرة قانونية تحول دون تدخله الفعال لمواجهة أشكال المضاربة وكافة أشكال سوء المعاملات التجارية، لافتا إلى أن هذا المجلس هو الوحيد المؤهل لدراسة حالات الزيادات غير المبررة من طرف مهنييى التجارة، في إطار المنافسة الحرة التي تحمي المستهلك، كما أنه يمتلك صلاحية التدخل لاقتراح تحديد أثمان بعض المواد عندما يستنتج وجود صعوبة في تطبيق آليات العرض.

وخلص بنار إلى أن ضعف جمعيات حماية المستهلك الوطنية، في القيام بعملها لحماية المستهلك والتنبيه لهذه الاشكالات والاضطرابات في الأسواق، رغم كل الدعم الذي تتلقاه من طرف الدولة، يظل كلك أحد الأسباب التي تضعف من رقابة الدولة على الأسواق وأثمان المواد الأساسية، إضافة إلى ضعف كفاءة أعضائها وأطرها، مقارنة بكفاءات لوبيات التجارة بالمغرب، وغياب الآليات القانونية التي ستمكن الجمعيات العاملة في المجال للوقوف ندا أمام اللوبي المهني، خصوصا أن لا أحد من هذه الجمعيات تتوفر على صفة المنفعة العامة وما تكفله هذه الصفة من مزايا وإمكانيات مهمة، وانعدام صلاحية التقاضي لدى هذه الهيئات والجمعيات دفاعا عن المستهلك المغربي، وانعدام الإرادة السياسية للرفع من مستوى قدرة هذه الجمعيات على الدفاع الفعلي على مصالح المستهلكين.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. المشاكل التي لا يريد الكل تحليل بنيتها تتمثل في امرين اثنين رئيسين و فاعلين في تفاقم أزمة القدرة الشرائية للمواطنين الشعبيين .أولهما هو ارتفاع الكتلة الضريبية في المعرب بشكل صارخ و بما يخدم رواتب كبار موظفي الدولة و الوزراء و مدراء واعضاء اللجان المختلفة المشارب و المتناسلة بشكل رهيب في السنوات الاخيرة و اعطي مثالا على تاثير الضرائب السلبي على القدرة الشرائية حين تفاقم مشكل الزبدة في المغرب قبل ست سنوات تقريبا و ارتفع سعرها حتى بلغ 80 درهما للكيلو الواحد كان سعرها في دولة عربية لا يتجاوز 37 درهما مع العلم انها مستوردة من تركيا و لا مقارنة في ما يخص االجودة ا. هذا من جهة اما الامر الثاني فهو جشع الباترونا بشكل عام دون حسيب او رقيب بتواطئ مع المركزيات النقابية و التي لا تدافع الا عن رؤوسها فقط .هذه باختصار شديد هي ام الاسباب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق