خبير طاقة : يمكن التعويل على مصفاة” لاسامير” كأحد الحلول المؤقتة

انعكاسات عدة لارتفاع أسعار الطاقة حول العالم، حيث تتأثر الدول المعتمدة بنسبة كبيرة على استيراد الطاقة ومن بينها المغرب.

بحسب خبراء اقتصاد وطاقة في المغرب، فإن فاتورة الواردات المغربية من مواد الطاقة ارتفعت بنحو 50 بالمئة، فيما تتأثر خطة عمل الحكومة بدرجة كبيرة.

من ناحيته قال خبير الطاقة المغربي محمد بن عبو، إن أسعار مشتقات الطاقة بالمغرب وصلت إلى أرقام قياسية خلال شهر مارس/ آذار 2022، في ظل توقعات احتمالية الاستمرار في الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن ” أسعار البنزين تخطت عتبة 11 درهما لأول مرة، وأن هذه الارتفاعات أدت بالطبع الى ارتفاع كلفة نقل السلع، ما من شأنه أن ينعكس على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك النهائي”

ويرى أنه ” من الواجب على الحكومة المغربية التدخل من أجل إيجاد حلول عاجلة للتخفيف عن كاهل الأسر والمهنيين، في سياق تراجع الإيرادات في ظل الأزمة الصحية، خاصة وأن ما قبل شهر رمضان، حيث يتزايد الإقبال على المواد الغذائية، وبالتالي بات من الضروري أن تكون هناك قرارات تحمي المستهلك من الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الغذائية، بدعوى ارتفاع أسعار البترول”

وأكد أن ” فاتورة واردات الطاقة ارتفعت في العام الماضي بنسبة 51.6 في المائة، لتصل إلى 8.1 مليار دولار، ما ساهم في توسيع عجز الميزان التجاري”

واشار إلى ضرورة عودة تشغيل مصفاة “لاسامير” المحمدية اذ يمكن التعويل عليها كأحد الحلول المؤقتة للوضعية الحالية، حيث ساهم تغييب تكرير النفط في المغرب في ارتفاع أسعار