الفضاء البيئي بسطات يحتضر في صمت

على الرغم من السيل الجارف للمقالات الصحفية التي تناولت بالعبارات والصور مختلف القضايا ذات البعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي من أجل حلحلة كافة الاشكالات العالقة والمساهمة في تجويد الأداء على مستوى التدبير والتسيير انسجاما وروح القانون والدستور، إلا أن واقع الحال يثبت بالملموس بأن سياسة الآذان الصماء وعدم التفاعل الايجابي مع نبض الشارع وهمومه تبقى السمة البارزة، تسائل كل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

وإذا كانت المحافظة على البيئة من الأولويات التي يجب الاعتناء بها و إعطائها النصيب الأوفر من العناية و الاهتمام لما تلعبه من دور أساسي في انعاش الفضاء البيئي انسجاما ومضامين دستور 2011، فإن الواقع على الأرض هنا بمدينة سطات وبالأحرى بالإقليم ككل، يشكل كبوة حقيقية في التعامل مع الجانب البيئي على الرغم من أن البرامج الانتخابية بصيغة ” كوبي كولي”، كلها أجمعت خلال الحملات الانتخابية السابقة على كلمة سواء، بعد أن تعهد أصحابها بأن البعد البيئي سيكون حاضرا وبقوة خلال مرحلة تدبيرهم لشؤون المدينة والاقليم، لكن وما أن وضعت “الحمى الانتخابية” أوزارها، وتشكلت المجالس المنتخبة، حتى بدأت تلوح في الأفق موجة استياء وتذمر لدى جمهور المواطنين ممن منحوا أصواتهم، من سوء التدبير وغياب رؤية واضحة للاصلاح، وأضحت معها المدينة تدق ناقوس الخطر ايذانا بإتلاف المجال البيئي نتيجة قيام العديد من أعداء البيئة من التخلص من أكوام المخلفات على جنبات الطرق والأحياء السكنية وبالعديد من المساحات الداخلية الفارغة التي بالعادة تكون داخل الأحياء في ظل عدم وجود الرقابة من الجهات المعنية المختصة التي من المفروض عليها تكثيف من دورياتها للحد من الخطر المتنامي في صمت، فيما عمد آخرون على احكام وثاق دوابهم على جذور الشجر والنخل، ” طريق ابن احمد في اتجاه حي سيدي عبد الكريم وطريق العراعير” نموذجا، في تعد واضح على حقوق الشجر والحجر…

ولعل أبرز موقف سجلته “هبة بريس” والذي سيساهم لا محالة في تشويه جمالية المدينة وتهديد كيانها البيئي، ذلك المتعلق بالتخلص من بقايا مواد البناء والذي ارتفع وثيرته بالغابة المثاخمة للمدخل الشمالي للمدينة، وهي رسالة بضرورة التحرك لانقاذ الفضاء البيئي عبر تفعيل أدوار الشرطة الإدارية وكافة المتدخلين في هذا الصدد لوقف هذا النزيف الذي يهدد الفضاء البيئي ويلحق أضرارا بالصحة العامة.