مجلس المنافسة: أسعار السلع والمنتجات والخدمات تحددها آليات المنافسة الحرة

هبة بريس _ الرباط

قال مجلس المنافسة، إن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تحددها آليات المنافسة الحرة، ما عدا في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، وذلك وفقا للمادة 2 من القانون رقم 104.12 بشأن حرية الأسعار والمنافسة.

جاء ذلك في بلاغ لمجلس المنافسة، اليوم الإثنين، وجهه إلى جميع الفاعلين الاقتصاديين، في القطاعين العام والخاص، وكذا الجمعيات المهنية والنقابات التي تمثلهم، وذلك بسبب تقلبات أسعار بعض المنتجات والخدمات على المستويين الدولي والوطني.

وأوضح المجلس أن “كافة الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية أو التوجيهات الرامية إلى التأثير على بنية الأسعار، إما عن طريق زيادتها أو تخفيضها، هي محظورة، سواء تم ذلك من خلال التحديد المشترك لأسعار الجملة أو البيع بالتقسيط، وتبادل المعلومات أو التنسيق بشأن مستوى ونسبة زيادتها أو انخفاضها، أو بتحديد مستوى هامش الربح المطبق، أو بنية الأسعار، وتحديد سعر مرجعي أو هيكل للأسعار المرجعية الموحدة بين مجموعة من الجهات الفاعلة، أو ممارسة التخزين السري، من تلقاء أنفسهم أو بطلب من جمعيتهم المهنية أو النقابية “.

وبحسب البلاغ، فقد “أحال مجلس المنافسة لكل غاية مفيدة، على دليله العملي المتعلق باعتماد برامج المطابقة داخل المقاولات أو الجمعيات المهنية، الذي يوضح بالتفصيل الممارسات المحظورة ووسائل تلافي المخاطر المتعلقة بها، مشيرا إلى أنه يمكن تحميل هذا الدليل على موقعه الإلكتروني”، مشيرا إلى أن اقتراف الممارسات والأفعال المذكورة، في حالة ثبوتها، يعتبر خرقا لمقتضيات القانون المشار إليه

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫12 تعليقات

  1. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم روسيا تحارب أوكرانيا ونحن هنا في المغرب الحكومة تحارب شعب ضعيف….. في الأسعار المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة…

  2. الكل على حالة الهلع والخوف يتملك نفسيتنا بمعنى الكلمة إثر الغزو الروسي وانت مايهمكم سوى مصالحكم فقط أي اسعار تتحدثون عنها وأي منافسة تقومون بها… الناس في الحرب يموتون وانتم تفكرون بذلك…

  3. يحق علينا قطع المنتوجات المحلية والرئيسية حتى تتراجع عن قرارها بشأن الأسعار المرتفعة يفوق بكثير من السابق…

  4. أين هو الدعم الحقيقي التي وعدتمونه لنا؛ نحن نريد التغيير والاصلاح في جميع القطاعات المتضررة بجائحة كوفيد 19 كورونا كالشغل والسكن والصحة والزيادة في الأجور أما الكلام لم يعد يجدي نفعا ولا محل له من الاعراب….

  5. لحل هذه المشاكل الأسعار هو الزيادات في الأجور والمعاشات وليس في التفاهات وكلام فارغ لامحل له من الصحة…

  6. كيفما كانت الاسعار بالجملة أو بالتقسيط الحكومة لن تتغير ابدا ولن تقوم بواجبها تجاه المواطن المغربي…

  7. إن السيد اخنوش عرف خسارة كبيرة منذر سنوات طويلة ولحد الآن عندما كان وزير الفلاحة والصيد البحري سابقاً حيث خسر على مايزيد تقريبا 14 مليارا من ضرائب المغاربة مما سماها المغرب الأخضر…

  8. إذا كانت فعلا حكومة قوية ودينامية فريدة من نوعها وتتملك استراتيجيات يجب ان تراعي متطلبات المواطن المغربي البسيط الذي لا يملك اي شيء سوى كرامته…

  9. نحن كمغاربة نريد التغيير والاصلاح من أجل خدمة مصالح بلادنا اقتصاديا واجتماعية ومعيشية….

  10. نظرا لتغيب المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة يقع تلاعيب في الأسعار ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم متى تكون الضمائر حية…

  11. مجلس المنافسة من بين عشرات المؤسسات التي تلتهم عشرات الملايير من السنتيمات سنويا من ميزانية الدولة، على شكل تعويضات لأعضائها و نفقات التسيير و دون جدوى لوجودها. خير مثال، المحروقات التي يتم الاتفاق بين أصحاب شركات التوزيع على أسعارها مع وجود اختلاف ب 0 فاصلة واحد درهم و هو على شكل طنز على هذا الشعب لإيهامنا أن هناك اختلاف في الأسعار.الله ياخد الحق في المفسدين كيف ما كانوا و أينما كانوا.

  12. المنافسة الحرة الشريفة والمواطنة ليست تلك التي تكون لعبة بين ايدي السماسرة والمضاربين لوبيات الفساد التي تعمل في الظلام ولنا أمثال كثيرة من المحروقات إلى أضجيات العيد وسيدنا رمضان على الأبوان لا نتمنى أن تسود سياسة تحرير الفساد وشرعتنه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق