بأثر رجعي…مشروع قانون يسمح بمحاكمة الوزراء وشخصيات رفيعة

هبة بريس

تترقب الأوساط السياسية في المغرب مشروع القانون الجنائي الجديد، الذي يمكن أن يحدث الكثير من الهزات السياسية في المغرب حال إقراره.

بحسب مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد “الذي لم يكشف عنه بشكل رسمي” الذي تستعد وزارة العدل المغربية لإحالته على المجلس الحكومي بعد الانتهاء من المشاورات بشأنه مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وجهات أخرى، فإنه من المرجح تقديم بعض الشخصيات السياسية الوازنة التي تقلدت مناصب عليا للمحاكمة حال تورطها في أي أعمال مخالفة للقانون في وقت سابق.

وفي هذا الاطار قال يا كور أنس، الخبير القانوني المغربي، إن المعروض حتى الآن هو مسودة مشروع قانون، خاصة بعد سحب مشروع القانون الجنائي الذي عرض على البرلمان للمصادقة عليه في وقت سابق.

وأضاف ” أن من بين البنود التي سربت “غير رسمية” تتعلق بمساءلة الوزراء ورئيس الحكومة ومستشاري الملك وأعضاء المحكمة الدستورية، أو بعض الشخصيات في النيابة العامة”

وأوضح أن المسودة غير متوفرة حتى اللحظة، وأن ما يتم نقاشه الآن في بعض الدوائر يتعلق بمحاسبة من ارتكبوا بعض الأفعال التي يعاقب عليها القانون أثناء فترة عملهم في مناصبهم.

وأشار إلى أن المتداول بشكل غير رسمي حتى الآن يعني متابعتهم بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وهو رئيس النيابة العامة.

كما نصت مسودة المشروع على إمكانية إجراء البحث مع مستشاري الملك والوزراء والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة، وذلك حال ما نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب أي مخالفات تقع تحت طائلة القانوني الجنائي أو بوصفها جنحة، بحسب نفس الصحيفة.

وبشأن استدعاء الوزراء أو المستشارين السابقين يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الموافقة بناء على طلب يرفعه إليه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، الذي يجري البحث بدائرة اختصاصه المحلي، إذا تبين له أن الإجراء ضروري لحسن سير البحث._ يقول لسبونتيك _

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. نتمنى من المرسوم الجديد ان يدخل حيز التنفيذ لمعاقبة المسؤولين لمخالفتهم اي اصدارهم اي عقوبة ..

  2. يعني أن قبل هدا القانون لم يكن القضاء يحاسب المسؤوليين الكبار ادا تورطوا في قضايا اختلاس أو سرقة أو نهب اموال البلاد ؟؟ههه

  3. حتى ولو صدر هذا القانون وبالاجماع فانه لن يرى النور على ارض الواقع لسبب بسيط هو اننا في المغرب ومتى طبق القانون على الشريحة العليا للمجتمع المغربي فهذا سيعتبر زلزالا سياسيا وخطوة صحيحة الى الامام لبناء دولة الحق والقانون دولة بمقاييس عالمية دولة تحترم المواطن

  4. قانون التغطية الصحية منعت لوالدي موظف… وتتحدثون على محاكمة هادوك و امثالهم…..اتقوا الله ….برك من ااكدب على الدقون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق