اتهامات ل”ساجد” بالفشل في تدبير الحزب ومطالبته بالاستقالة

كشف أحمد البنا، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري ورئيس لجنة التنظيمات الحزبية حول اجتماع اللجنة التحضرية الخاصة بإعداد المجلس الوطني، عن مجموعة من الخروقات الخطيرة التي ارتكبها الأمين العام للاتحاد الدستوري، محمد ساجد.

وجاء في تصريح صحفي لأحمد البنا، أنه :”وبناء على ما وقع يوم السبت 5 فبراير الماضي بمقر الحزب بمدينة الدارالبيضاء، من أحداث وخلافات حادة انتهت بتوقف اللجنة التحضيرية الخاصة بإعداد المجلس الوطني، والذي كان مقررا في شهر مارس المقبل، حيث أن ماوقع في هذا الإجتماع هو أن أغلبية الحاضرين واجهوا ساجد محمد، بالعديد من المخالفات التي ارتكبها في حق الحزب وفي حق أعضاء المكتب السياسي”.

وأضاف البنا في تصريحه :”ومن بين الخروقات رفضه حضور كل من أحمد البنا، عضو المكتب السياسي ورئيس التنظيمات الحزبية و عبد الله الفردوس عضو المكتب السياسي ومدير الحزب إلى هذا الاجتماع، وهما بقوة القانون أعضاء في اللجنة التحضرية، مما سبب توترا بين ساجد محمد واعضاء اللجنة التحضيرية”.

واسترسل في ذات التصريح:”أنه وفي غياب المسؤولية للأمانة العامة للحزب، فقد ساجد محمد أعصابه وتحول إلى شخص غير مسؤول ، وذلك بتوجيه الشتم والكلام غير الأخلاقي بطريقة نابية، لايمكن صدورها من أمين عام، مما جعل البعض يوقفه عند حده، ويطلب منه المغادرة إذا لم يعد قادرا على تدبير الحزب حسب القوانين والأعراف الأخلاقية والسياسية الجاري بها العمل، وقد تم تسجيل ذلك كتابة في محضر الإجتماع”.

وأوضح ذات المتحدث على أن بعض أعضاء اللجنة التحضرية وهم في نفس الوقت أعضاء المكتب السياسي حاصروا ساجد بمجموعة من الحقائق أبرزها أن الأخير و منذ ستة شهور أقصى عمدا حضور عدد كبير من أعضاء المكتب السياسي، وذلك بعدم توجيه الدعوة إليهم عمدا، كما أن تكوين اللجنة التحضيرية تم بطريقة غير قانونية حسب ماينص عليه القانون الأساسي وفي غياب إجتماعات المكتب السياسي الكاملة العدد وبدعوة الجميع رسميا.

كما أنه رفض تطبيق القانون الاساسي على مستويات متعددة، مع رفض تام لتكوين لجنة الترشيحات أثناء الانتخابات التشريعية والجماعية في ضرب سافر للقانون الاساسي للحزب وقانون المنظم للأحزاب، إضافة إلى اتهامه بالتصرف في الأموال المخصصة للإنتخابات بعيدا عن اللجنة المالية للحزب، ورفض إعطاء تفاصيل المصاريف المتعلقة بالإنتخابات، وساجد محمد مطالب أمام المجلس الوطني بتقديم تقرير مالي لمدة ستة سنوات كاملة للتزكية ، وأمام المؤتمر للمصادقة،

كما اتهموه بالفشل في تدبير العملية الإنتخابية ، حيث ضيع على الحزب أكثر من عشرة مقاعد بسبب تصرفه والإنفراد بالقرارات، وعدم منحه الدعم في وقته، وإقتراح مشروع التعديلات لقوانين الحزب على مقاس ساجد، كله تعينات ومخالفة لقانون الاحزاب، ويرفض أي تعديل، كما أنه يحاول إقصاء أعضاء المجلس الوطني الحالين الذين يخالفونه الرأي بكل الوسائل ، ويريد أن يعقد مجلسا وطنيا في حدود 170، من أصل 1000 عضو موزعين على جهات المغرب، وحوالي 90 في المائة، من أعضاء المجلس الوطني ضده.

في سابقة خطيرة في تاريخ الأحزاب يريد ساجد أن يعقد مؤتمرا وطنيا في غياب مؤتمرات إقليمية وجهوية في تغييب القانون الأساسي عمدا وقهرا وتحديا، وهذا أمر مستحيل عمليا وقانونيا.