أكادير : شكاية ضد محامي في قضية “المرأة الحديدية” رافع عنها دون تكليف منها

في آخر تطورات القضية المشهورة إعلاميا بملف ” المرأة الحديدية” المعتقلة بسجن أيت ملول أزيد من سنتين والمدانة إبتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا، وجه أبنائها شكاية يوم 24 من الشهر الحاري، الى الوكيل العام للملك لدى إستئنافية أكادير، ضد محامي بهيىة اكادير، يتهمونه بالانابة دون تكليف من المعتقلة او ابنائها خارج القانون، وهو ما أثر سلبا على سير الملف، وعجل بتسريع محاكمة المرأة الحديدية دون الاطلاع على كافة وثائق ملفها بحسب تصريح إبن المرأة الحديدية .

وكشف الابن عادل لمزوق ل ” هبة بريس ” أنه بتاريخ 21 فبراير الجاري، موعد جلسة المحاكمة إستئنافيا، تفاجأ بالمحامي المشتكى به، ينصب كدفاع دون موافقة أو توكيل من قبلهم ، مضيفا أن نفس المحامي سبق تعيينه في إطار المساعدة القضائية قبل ذلك خلال جلستين مختلفتين ، و قد قام ابن المرأة الحديدية، انذاك بتبليغ المحامي نفسه عن طريق مفوض قضائي بقرار عزله و ايضا بانه سيباشر معه الاجراءات القانونية نتيجة تنصبه و بطريقة لا قانونية في ملف قضائي و مرحلة محاكمة دون تكليفه .

واعتبر إبن المرأة الحديدية، ان تلك التصرفات جاءت من أجل تسريع وتيرة الحكم ، وأيضا استصدار قرار قضائي اخر ضد والدته و ان الخطأ المهني الجسيم المرتكب من طرف المحامي المشتكى به يدخل في إطار سلسلة من الاخطاء التي اعتبرها المصدر ذاته ” متعمدة” بعد أن مهدت لإصدار الحكم القضائي السابق ضد والدته ، وان نفس المحامي و في اطار المساعدة القضائية بجلسة تاريخ 2021/11/09 و هو نفس تاريخ اصدار حكم قضائي ضد المرأة الحديدية تعمد قصدا عدم طلب مهلة لاعداد الدفاع و باشر المناقشة و المرافعة في ملف قضائي ضخم دون حتى الاطلاع على وثائقه او التخابر مع مؤازرته في فعل يعتبر غير مهني و غير قانونيا و مخالفا لاخلاقيات و اعراف مهنة المحاماة.

وشدد اين المرأة الحديدية على ان هناك جهات تسعى لطمس الحقائق و التسريع بوتيرة استصدار حكم قضائي في اقرب وقت ممكن هي من وراء هده الافعال و التي لا يعد المحامي المشتكى به الا جزءا منها و ان الايام القادمة ستكشف مفاجآت بحسب تعبيره.