المغرب يسجل ارتفاعا بالعجز التجاري مقابل تراجع الاستثمارات

كشف مكتب الصرف أن المبادلات الخارجية للمملكة سجلت تفاقم العجز في الميزان التجاري بنسبة 10,6 في المئة متم  مارس الماضي، ليصل إلى حوالي 48,7 مليار درهم، مقابل 44,02 مليار درهم قبل سنة.

وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر مارس 2018، أن الواردات بلغت 117,14 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل 108,21 قبل سنة، أي بارتفاع قدره 8,2 في المئة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 6,6 في المائة لتناهز 68,45 مليار درهم مقابل 64,19 مليار درهم نهاية مارس 2017.

وأضاف أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 58,4 في المائة متم  مارس 2018 مقابل 59,3 في المئة في السنة السابقة.

ويعود ارتفاع الواردات إلى تزايد المشتريات من جميع أصناف المنتوجات، خاصة منتجات التجهيز بنسبة 12,4 في المئة، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 7,8 في المئة، والمنتجات الغذائية بـ 14,3 في المئة، ولاسيما مادة القمح بنسبة 29,2 في المئة، حسب المصدر ذاته.

وأبرز مكتب الصرف أن تطور الصادرات مرده أساسا ارتفاع مبيعات أغلب القطاعات، بالخصوص قطاع السيارات بـ 16,5 في المائة، وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 3 في المئة)، وقطاع الطيران (زائد 18,8 في المئة)، والنسيج والجلد (زائد 2,4 في المئة).

وبالمقابل، عرفت تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب انخفاضا بنسبة 24 في المائة نهاية شهر  مارس الماضي، لتصل إلى 4,32 مليارات درهم، مقابل 5,68 مليارات درهم وذلك خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وعزا المكتب، هذه النتيجة إلى انخفاض المداخيل بـ10,1 في المئة لتصل إلى 7,02 مليارات درهم مرفوقة بارتفاع النفقات بـ27 في المئة لتبلغ 2,69 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج سجلت من جانبها ارتفاعا بـ 13,5 في المئة، محققة 16,02 مليار درهم.

وبخصوص ميزان الأسفار، سجل مكتب الصرف أنه أظهر تحسنا بـ 26,7 في المئة وصل إلى 11,36 مليار درهم، مضيفا أن هذه النتيجة ترجع إلى ارتفاع بنسبة 20 في المئة في المداخيل التي انتقلت إلى 15,18 مليار درهم، مقابل 12,63 مليار درهم خلال سنة سابقة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن النفقات سجلت بدورها ارتفاعا بـ 4,2 في المئة لتستقر في 3,82 مليارات درهم.