آثار الجفاف وشح الأمطار يجمع لجن إقليمية بعمالة افران

عقدت اللجنة الإقليمية للماء، يوم أمس الأربعاء بمقر عمالة إقليم افران، اجتماعا لها، برئاسة عبد الحميد المزيد، عامل الإقليم ، وبحضور الكاتب العام للعمالة ،ورئيس قسم الشؤون الداخلية وباشا مدينة افران، ورئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء الجماعات الترابية ورجال السلطة وممثلي قطاع الفلاحة والماء ووكالة الحوض المائي، رؤساء المصالح الأمنية ورؤساء الأقسام بالعمالة ورؤساء المصالح الخارجية قطاع الصحة، وذلك في إطار الجهود الاستباقية التي تقوم بها السلطة الإقليمية وشركاؤها، لمواجهة آثار الجفاف الناتج على قلة التساقطات المطرية بالمغرب هده السنة، الأمر الذي دفع الى اتخاد عدد من الإجراءات الاستثنائية لمواجهة الوضعية الحالية و ترشيد استخدام الموارد المائية .

ويأتي عقد هذا الاجتماع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، التي يتضمنها البرنامج الوطني للماء 2022-2027، الرامي إلى إرساء سياسة قوية في مجال الماء، وتماشيا مع الإرادة الراسخة للملك محمد السادس نصره الله، من أجل إعداد خطة عمل ملائمة في هذا المجال وإيجاد الحلول لمعضلة الندرة واعتماد التدبير الرشيد لهذه المادة الحيوية.

عبد الحميد المزيد ، عامل إقليم إفران رئيس اللجنة الإقليمية للماء، قال إن هذا الاجتماع يندرج في إطار الأهمية الكبرى لإستراتيجية تثمين وتدبير الماء بالإقليم وفق قواعد الحكامة الجيدة وإشراك الإدارات والجماعات، والفاعلين المعنيين وممثلي مختلف مستعملي الماء، مستحضرا في كلمته بالمناسبة “الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالته على عرش المملكة.

وأشار العامل، إلى ضرورة ضمان الالتقائية بين مجموعة البرامج المائية كما تضمنتها العروض التي تم تقديمها من طرف وكالة الحوض المائي بجهة فاس مكناس، إضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ” قطاع الماء ” والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والمندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كفاعل أساسي في قطاع الماء.

وأكد عامل الإقليم، في كلمته بالمناسبة، أن قطاع المياه يواجه تحديات جسيمة تتصل بنضوب الموارد المائية، وزيادة حدة الظواهر المناخية (مثل الفيضانات ونوبات القحط والجفاف) الناجمة عن تغير المناخ، ومحدودية الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة وما اقترن بها من الإفراط في استغلال موارد المياه الجوفية.

واستعرض العامل، في ختام الكلمة التي ألقاها أمام أعضاء اللجنة الإقليمية للماء، بعض التدابير التكميلية اللازم اتخاذها للاستغلال المعقلن و الرشيد للمياه؛ من خلال إطلاق حملات تحسيسية لضرورة الحفاظ على مصادر المياه وعقلنة استغلالها، وفرض القيود على تدفقات المياه الموزعة على المستعملين، ومنع ري المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب أو المياه الجوفية، ومنع غسل الشوارع والأماكن العامة بالماء الصالح للشرب أو المياه الجوفية، ومنع السحب غير المشروع للمياه من الثقوب الاستكشافية والآبار ومنابع ومجاري قنوات الري، وتزويد ساكنة المناطق القروية المتضررة من الجفاف بالماء الصالح للشرب بواسطة شاحنات لنقل المياه، وتعبئة الجهود للحد من فقدان المياه في شبكات التوزيع والإنتاج.

وفي سياق متصل، تم إحداث اللجنة الإقليمية للآبار للوقوف على التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الآباء والثقوب الاستكشافية، بناء على الدورية المشتركة لوزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء. وتقرر بالمناسبة إحداث لجان محلية على مستوى الدوائر والباشوات للقيام بعملية جرد الآبار والأثقاب المائية المنجزة تفاعلا مع دورية وزير الداخلية؛ وذلك وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية، سيشمل كافة جماعات الإقليم.