الحوار الاجتماعي.. الحكومة ترفض الزيادة الشاملة

كشف عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، أنه لم يحصل اتفاق كلي بعد بين الأطراف الثلاثة للحوار الاجتماعي بخصوص الزيادة في الأجور، في حين هناك تقدم في العديد من النقط، مضيفا أنه سينعقد بداية الأسبوع المقبل لقاء تنسيقي مع رؤساء لجن الحوار الاجتماعي وممثلي المقاولات والمركزيات النقابية المعنية، للاتفاق على أرضية ترفع للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.

وأضاف مستشار رئيس الحكومة، أنه “سينعقد بداية الأسبوع المقبل لقاء تنسيقي مع رؤساء لجن الحوار الاجتماعي وممثلي المقاولات والمركزيات النقابية المعنية، للاتفاق على أرضية ترفع للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي”.

وأوضح المسؤول في تصريح نشر على موقع حزبه على النت، أن “الحكومة تدفع في اتجاه الزيادة في الأجور الدنيا كمرحلة أولى، لكن النقابات تطالب بالزيادة الشاملة، وهذا ما تتحفظ عليه الحكومة لاعتبارات تتعلق بصعوبات الميزانية”.

وأفاد مستشار رئيس الحكومة، ان “الخلاف الأكبر في هذه الدورة، يكمن بين النقابات واتحاد مقاولات المغرب، لأن هذا الأخير يشترط للموافقة على تحسين الدخل بالقطاع الخاص الاستجابة لمطالب تتعلق بتشريعات الشغل ومرونة سوق العمل، لكن النقابات، لا زالت تعارض هذا الأمر، رغم حصول بعض التقدم بينهما في الآونة الأخيرة بهذا الخصوص”.

وخلص إلى أن الاجتماع التنسيقي المذكور الذي من المتوقع عقده بداية الأسبوع المقبل، هو الذي سيحدد مآل النقط العالقة ومدى التمكن من التوصل لاتفاق بيت أطراف الحوار الاجتماعي على الأرضية المقدمة بهذا الشأن.

العربي، أبرز أن العرض الحكومي “لا يتعلق فقط بالزيادة في الأجور الدنيا، بل يشمل عددا من النقط المهمة من قبيل التعويضات العائلية، حيث التزمت الحكومة بزيادة 100درهم عن كل طفل مقارنة مع ما هو معمول به حاليا، إضافة إلى الزيادة في المنحة عن ازدياد المولود إلى ألف درهم عوض 150 درهما حاليا”.