مخاوف تونسية من رسوم جمركية مغربية

أثارت قرارات اتخذتها السلطات المغربية ضد الصادرات التونسية من الورق والكرّاس المدرسي مخاوف الصناعيين من أن يمتد لفرض رسوم على صادرات أخرى، رغم تمتعها بالإعفاء التام من الضرائب بموجب اتفاقية أغادير.

واتخذت وزارة التجارة المغربية مؤخراً قراراً حمائياً ضد دخول الصادرات التونسية من الورق والكراس المدرسي فرضت بموجبه رسوماً تتراوح بين 31 و51 % ما دفع المصنعين إلى الاحتجاج ومطالبة الدولة التونسية بالتدخل لمنع تطبيق هذا القرار.

وحسب تقارير رسمية، يحتل الكراس المدرسي والورق المرتبة الثالثة في تشكيلة الصادرات التونسية نحو المغرب بما قيمته 23 مليون دينار، فيما تحتل التمور وكابلات السيارات المرتبة الأولى والثانية على التوالي.

ويأتي القرار المغربي بفرض رسوم جمركية على صادرات الورق التونسية بعد طلب تقدّم به ثلاثة منتجين مغاربة للتحقيق في قضية إغراق الورق التونسي للأسواق المغربية يوم 10 مارس 2017، وقام كاتب الدولة المكلَّف بالتّجارة المغربي بفتح تحقيق حول هذا الموضوع.

ونشرت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربيّة في 6 مارس 2018 بلاغاً به تأكيد تمهيدي على وجود عمليّة الإغراق وفرض رسم ضخم ومؤقّت لمكافحته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى