فعاليات المجتمع المدني بجهة مراكش اسفي تراسل الديوان الملكي بسبب رئيس الجهة
على إثر الملتقى الجهوي الأول حول منظومة التربية والتكوين بجهة مراكش أسفي، المنظم يوم امس الاربعاء من لدن مجلس الجهة، اقدمت فعاليات من المجتمع المدني لجهة مراكش أسفي، على ارسال بيان استنكاري لكل من الديوان الملكي ووزير الداخلية تنديدا للإقصاء الممنهج من لدن مجلس الجهة لمؤسسة المجتمع المدني لاسيما تلك التي أبانت عن حكامة جد خلاقة في تدبير أزمات القطاع التربوي بالجهة من حيث تدبير الدخول المدرسي للموسمين الأخيرين في ظل فراغ حكومي طال لمدة خمسة أشهر ونصف وكذلك التعاقد التربوي الذي لم ينسجم مع انطلاق الدخول المدرسي الموالي .
وكما هو مصرح به لدى محفوظات الإدارات العمومية التي تجسد زمن ومكان اليقظة التربوية للفيدرالية وبانفتاح المناظرة الاولى الاقليمية والثانية الجهوية على الشان التربوي لإيجاد حلول جد سريعة وتطوعية بمعية السلطات التربوية التي ما تفتأ تتجاوب مع حلول الجمعيات ومقترحاتها .
واكد البيان الاستنكاري أن هذا المسلسل النضالي الوطني والمواطن جعل الجمعيات تكتسب حزمة منظمة من التشخيص التشاركي مع المتدخلين بالواقع التربوي من أسر وأطر ومهنيين وجامعة والذي عبرت عنها في محطات اللقاءات التشاورية الوطنية والجهوية إعدادا لوضع تصورات حول رؤيا 15/30 الإستراتيجية
إلا أنها وبكل أسف شديد تفاجأنا بالفلسفة التي ٱقترحها مجلس جهة مراكش آسفي في مخططه التنموي للتربية والتكوين بتغييبه وإقصائه للمجتمع المدني المتدخل قانونا وتاريخيا واستراتيجيا في الحياة المدرسية والطلابية لأبناء وبنات الجهة .
واوضح البيان استغرابه للأطر المرجعية وقناعات مجلس الجهة في غياب للإشراك ومشاركة المجتمع المدني في مثل هذه الوضعيات الإقصائية التي لا تمت بصلة للعرف الدستوري وطموحات المملكة المتعلق بالنموذج التنموي الجديد للمملكة .
وختم البيان بالتنويه بكل المتدخلين والغيورين والوطنيين أن يتصدوا لكل ما من شأنه اعتماد مقاربات عمودية وتجاهلية لم تؤمن بعد بالديمقراطية التشاركية وتفرض سرعتين مختلفتين للتنمية في ظل المجهودات الجبارة لإنجاح ورش الجهوية الموسعة .
