ارتفاع أسعار المحروقات يجر وزير النقل للمساءلة البرلمانية
طالبت فرق ومجموعات المعارضة في مجلس النواب بعقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بحضور وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.
وجاء طلب فرق المعارضة حضور وزير النقل قصد دراسة ارتفاع أسعار المحروقات وأثره على الاقتصاد الوطني وقطاع النقل على وجه الخصوص، معتبرةً أن “هذا الارتفاع جاء في ظروف دقيقة وحساسة”.
وقالت فرق المعارضة أنه ” على إثر ارتفاع أسعار المحروقات بعد تخطي سعر الكازوال حاجز 10 دراهم للتر الواحد، دعت مجموعة من الجمعيات المهنية للنقل واللوجستيك إلى رفع أسعار المواصلات بنسبة 20 في المائة، وهو ما ينعكس على قدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين المغاربة خاصة وأن القطاع له ارتباط وثيق بصادرات وواردات المغرب”.
وأضافت المعارضة، “كما أن أسعار النقل لازالت مرتفعة بسبب تداعيات جائحة كورونا فضلا عن العشوائية التي يعيشها هذا القطاع، يشرفنا في فرق مجموعات المعارضة أن نطلب منكم دعوة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة للانعقاد بحضور وزير النقل واللوجستيك”.
أسعار المحروقات دائما مرتفعة في بلادنا حتى وان عرفت انخفاضا على المستوى العالمي.
رفقا بالشعب يا حكومة.
اعتقد ان مشكل ارتفاع اسعار المحروقات قد اتخذ قراره قبل سنوات عديدة و شاركت فيه حكومات متعاقبة كل حسب الدور المنوط به حيث بدأ الامر بتفويت لاسامير الى القطاع الخاص في عهد الاشتراكيين الذين استفاذوا طبعا من الكعكة مرورا بتحرير اسعار المحروقات في عهد حكومة بن كيران الاولى و الى اليوم الذي تتحكم فيه الباطرونا في حكومة اخنوش الذي يعتبر طبعا راس الهرم في بنيتها بمعنى ان تحالف المال و السياسة هو الذي ادى بنا اليوم الى هذا المنحدر الخطير في القدرة الشرائية للمواطن المغربي الشعبي حيث تصاعدت وتيرة ارفاع الاسعار بشكل مريع بعد بيع لاسمير و اذكر مثالا واحد و هو زيت الطبخ حيث كان سعر اللتر الواحد 8 دراهم ليرتفع بعد التخلص من لاسمير الى ازيد من 15 درهم و ياتي في الاخير من يتساءل عن الثروة اين هي ؟؟؟ بينما الجواب عن هذا السؤال بسيط للغاية فقط راجعوا اجور الوزراء و الكتاب العامين و الرؤساء المدراء كيف قفزت الى ارقام فلكية بينما المواطن البسيط لم يجد حتى الفتات و هذا كله بتواطئ من اغلب النقابات التى تدعي زورا انها تدافع عن القدرة الشرائية للمواطن الحاصول الله يلطف بنا و السلام