المصالح الدركية بالجديدة تشن بلا هوادة حملات على مقاهي “الشيشة”

بعد أن كانت القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، رفعت تقارير إلى السلطات الإقليمية، أصدر على إثرها عامل إقليم الجديدة، شهر أكتوبر 2021، قرارات في حق أصحاب حانات وملاه ليلية، تقضي، جراء خرقها حالة الطوارئ الصحية، بالسحب المؤقت لرخص بيع الخمور.. وفي إطار مواصلتها الحرب المعلنة بلا هوادة على المحلات التي تقدم، خارج القانون، خدمات غير مرخص بها، وتفعيلا للاستراتيجية الأمنية التي اعتمدها الكولونيل ماجور (سعيد بن بلا)، المسؤول الدركي الأول، الذي عينته القيادة العامة مؤخرا على رأس القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، داهمت، بحر الأسبوع الماضي، المصالح الدركية، ممثلة في قائد سرية الجديدة، وعناصر المركز القضائي، مقاه ومحلات يقدم أصحابها والمشرفون عليها لزبنائهم قارورات النرجيلة، أو ما يعرف في أوساط المدمنين على استهلاكها ب”الشيشة”.

هذا، وفي عمليتين منفصلتين وقتيا ومكانيا، حجز المتدخلون الدركيون من المصالح الدركية بالجديدة، في مناطق نفوذها الترابي، إثر مداهمتم، الأربعاء والخميس الماضيين، مقاه ومحلات، كميات من قارورات “الشيشة”، يتم عرضها بثمن يزيد عن 50 درهم للقارورة الواحدة، على الزبناء من الجنسين ومن فئات عمرية مختلفة، يتناوبون على تدخينها بشكل جماعي، في فضاءات ضيقة ومغلقة، تنعدم فيها التهوية؛ ما يعرض صحتهم للخطر، ويهدد بانتقال الأمراض المعدية (الأمراض التنفسية – كوفيد – “ليباتيت”..).

وهكذا، فإن المصالح الدركية بالجديدة تكون قد ضربت، من خلال تدخلاتها وحملاتها التطهيرية، على أيدي المخالفين للقانون الجاري به العمل. حيث رفعت بالمناسبة تقارير في الموضوع إلى السلطات الإقليمية المختصة، ممثلة في عامل إقليم الجديدة، بغية اتخاذ ما يلزم بحزم من إجراءات لازمة، في إطار تفعيل اختصاصاته وصلاحياته العاملية، وإصدار القرارات المناسبة، التي يحتمها الوضع، سيما في ظل انتشار فيروس كورونا الفتاك، الذي فرضت على إثره السلطات العمومية بالمغرب، تدابير وقائية واحترازية، من ضمنها التباعد وعدم الاختلاط.

وبالمناسبة، فإن المصالح الدركية لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، وسرية الدرك الملكي للجديدة، والمركز القضائي بها، والفرق والمراكز الترابية، قد كثفت في مناطق نفوذها الترابي، سيما في الفترات الليلية، من تدخلاتها ومن شن الحملات التطهيرية والتمشيطية، للتصدي لتجليات الجريمة والأفعال المنافية للقانون والأخلاق، بغية استتباب الأمن والنظام العام. ما خلف استحسانا لدى الساكنة والمواطنين، الذين استقت الجريدة ارتساماتهم.