المحكمة الدستورية تنتصر لنجلة حميد شباط عضوا بالبرلمان

قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول عريضة الطعن التي تقدمت بها ( ف _ ت ) الرامية إلى إلغاء انتخاب سميرة قصيور وريم شباط (نجلة حميد شباط) عضوتين بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي جرى في 8 شتنبر 2021 من السنة الماضية بالدائرة الانتخابية الجهوية (جهة فاس- مكناس).

وجاء في قرار صادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن المحكمة الدستورية اطلعت على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 6 أكتوبر 2021، التي قدمتها فطومة توفيق – بصفتها مترشحة – طالبة فيها إلغاء انتخاب سميرة قصيور وريم شباط، عضوتين بمجلس النواب.

وأشار قرار المحكمة الدستورية، إلى أن أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص، على أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه.

وجاء في القرار، “حيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من نفس القانون التنظيمي تنص، على أن للمحكمة الدستورية أن تقضي بعدم قبول العرائض، دون إجراء تحقيق سابق في شأنها، إذا كانت غير مقبولة”.

وأوضحت المحكمة أن “العريضة، خلت من بيان عنوان الطاعنة، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها”، وبناء عليه قضت بعدم قبول عريضة الطعن، كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى