وزير النقل: الشبكة السككية بالمغرب عرفت “طفرة نوعية غير مسبوقة”

أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل اليوم الجمعة، أن “الجهود الجبارة” التي بذلها المكتب الوطني للسكك الحديدية في السنوات الأخيرة لتحديث النقل السككي وتطوير الشبكة الوطنية مكنت من إحداث تحول جذري بالقطاع السككي بالمملكة.

وأوضح عبد الجليل في كلمة افتتاحية خلال ترؤسه للمجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، إن الشبكة السككية عرفت “طفرة نوعية غير مسبوقة”، أصبحت ملموسة بشكل واضح لدى مستعملي القطار، سواء تعلق الأمر بالمسافرين أو الفاعلين الاقتصاديين، وذلك من حيث تحسن أداء هذا المرفق الهام وجودة خدماته وتطور قدرته التنافسية وجاذبية عروضه.

ونقل بلاغ للمكتب عن عبد الجليل قوله في كلمته الافتتاحية، إنه على الرغم من الظرفية الوبائية، عمل المكتب جاهدا على مواصلة هذا المنعرج الإيجابي واستكمال تحوله الكبير من خلال الانخراط في ورش جديد وطموح من شأنه توفير النموذج الأمثل لهذا القطاع الحيوي يضمن له استدامة ونجاعة أفضل حتى يتسنى له الاضطلاع بدوره على أكمل وجه، بصفته عمودا فقريا للحركية المستدامة ورافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المملكة تحت القيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة لصاحب جلالة الملك، محمد السادس، نصره الله.

ولم يفت الوزير أن يذكر بأن هذا المجلس ينعقد في سياق استثنائي تطبعه استمرارية الأزمة الصحية التي لاتزال تخيم بظلالها على العالم منذ ما يقارب السنتين، والتي تستمر المملكة في تكثيف الجهود للحد من تداعياتها.

وأكد في المقابل أنه “بفضل المقاربة الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فيما يخص اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية غير المسبوقة، لم تتمكن بلادنا فحسب من إبقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة، بل استطاعت أن تتميز مرة أخرى كنموذج على المستوى القاري، من حيث تدبير الجائحة وتوفير اللقاحات والتطعيم الواسع للمواطنين لحمايتهم من هذا الوباء”.

وحسب الوزير، فإن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة الصحية لم تستثن أي قطاع، بما في ذلك النقل، خاصة على إثر التدابير الاحترازية الحازمة التي تم اتخادها للحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أنه، وعلى الرغم من الصمود والمرونة والقدرة الكبيرة على المواكبة التي أبان عليها قطاع النقل السككي، فإن ذلك لم يمنعه من مواجهة تأثيرات هذه الجائحة.

وخصصت هذه الدورة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية لتدارس وتقديم الحسابات المرتقبة برسم 2021 والمصادقة على ميزانية سنة 2022 واستعراض مستوى تقدم الأوراش المندرجة ضمن بروتوكول-الاتفاق الموقع بين الدولة والمكتب والمشاريع التنموية للشبكة الحديدية الوطنية وكذا تطوير منظومة صناعية سككية وطنية.