غريب: الوالي صبري يوقف مشروع استثماري يتوفر على ترخيص من لجنة الاستثناءات
في الوقت الذي انخرطت الدولة بكل عزم في سياسة تهدف الى تشجيع الاستثمار الوطني، وكذلك الخطاب الملكي التاريخي لافتتاح السنة التشريعية سنة 2016
والذي كان له وقع مؤثر في نفوس المغاربة، أكد على ضرورة تشجيع الاستثمار و تسهيل مأمورية حاملي المشاريع، مغاربة و أجانب، نظرا لارتباط الاستثمار و إنشاء المقاولات بالتنمية و خلق المزيد من فرص الشغل، خاصة أن المغرب يهدف إلى ترسيخ الجهوية و اللامركزية و اللاتمركز.
و قد ذكر عاهل البلاد، في هذا الصدد، بالرسالة التي و جهها سنة 2002 إلى الوزير الأول حول تشجيع الاستثمار و تبسيط المساطر و خدمة مصالح المواطنين على الخصوص.
تفاجأ الشارع المراكشي عامة وساكنة منطقة سيدي يوسف على وجه الخصوص، اقدام والي جهة مراكش اسفي بالنيابة محمد صبري، على توقيف انطلاق اشغال مشروع تجاري ضخم فوق صك عقاري تابع لملك الدولة للاعب دولي مراكشي سابق بشراكة مع احد المستثمرين الشباب، رغم توفر المشروع على جميع الوثائق القانونية واداء مستحقات الكراء التي تستخلصها ادارة الاملاك المخزنية، وكذلك موافقة لجنة الشباك الوحيد التي انعقدت يوم 26 اكتوبر 2017 بمقر المجلس الجماعي، وترخيص لجنة الاستثناءات لاقامة المشروع في عهد الوالي السابق البجيوي.
وكشفت مصادر موثوقة لهبة بريس، ان والي الجهة صبري عقد لقاءا يوم امس مع رؤساء المصالح وعمدة المدينة، حيث طالبهم بسحب ترخيص اقامة المشروع الاستثماري بمقاطعة سيدي يوسف، الا ان عمدة المدينة رفض توقيف المشروع بسبب غياب اي تعليل اداري وقانوني مثلما ينص على ذلك مرسوم رئيس الحكومة، مما يوضح الشطط في استعمال السلطة من قبل الوالي صبري لتوقيف المشروع ومحوه رغم عدد فرص الشغل التي سيخلقها لساكنة المنطقة.
وتعرف المدينة السياحية مراكش مؤخرا وضعا مثيرا لتوقف العديد من المشاريع، بسبب عدم قدرة الوالي بالنيابة في اتخاد القرارات الحاسمة، مكتفيا بالرد على الجميع بالانتظار ريتما يتوصل بالتعليمات من المسؤلين المركزيين بالرباط.
لم نعد نثق بثاتا في مشاريع هاد المستثمرين
لا حياة لمن تنادي
الكل يجري وراء مصالحه الشخصية لا يسعى للتغيير