أخنوش : لم يعد مسموحا بتأجيل أزمة صناديق التقاعد

اخطر رئيس الحكومة عزيز أخنوش المغاربة بالقول ” صناديق التقاعد أصحبت على حافة الإفلاس”

واضاف في لقاء له بالإعلام العمومي أنه لم يعد مسموحا بتأجيل إصلاح نظام التقاعد إلى ما بعد الولاية الحالية”

وقال“أزمة التقاعد كانت تورثها كل حكومة للتي تليها، وهذه آخر ولاية حكومية في الأزمة، لأنه إذا لم نتدخل سيعرف نظام التقاعد الإفلاس التام سنة 2028″.

وشدد على أن الحكومة عازمة على إصلاحه قبل نهاية ولايتها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر منها المغرب

مقالات ذات صلة

‫11 تعليقات

  1. وكيف ستصلحون هذه الصناديق يا سي رئيس الحكومة؟!!هل باسترجاع الاموال المنهوبة وتقديم الفاسدين للعدالة ام بالدهاب مباشرة الى جيوب الموضفين؟

  2. يا ترى ما الذي عرقل إصلاح صندوق التقاعد في الحكومتين السابقتين و قد كنت من مكوناتها بل نافد فيهما وراء الستار.

  3. بسم الله الرحمن الرحيم
    السيد الوزير
    لايمكن اصلاح التقاعد على حساب الموظف ومكتسباته سواء المادية اوالصحية
    وعليه يجب مراجعة من خلال إلغاء سن 63والعودة الي 60سنة او اقل لان المردودية مرتبطة بالصحة البدنية والنفسية
    وثانيا لايمكن خلق توازن دون العودة إلى الرفع من مستوى التوظيف والتشبيب
    ثالثا ان القانون لايسري باثر رجعي الا اذا كان فيه منفعة للموظف ولا يمس بمكتسباته

  4. صندوق التقاعد .الحائط القصير الذي يسهل الصعود عليه وإفراغه من محتواه لإنعاش صندوق السياحة والرياضة .لاحول ولا قوة إلا بالله

  5. الإصلاح يكون بارجاع الأموال المأخوذة من الصندوق ومحاسبة أخذها وأخيرا أن تأدي الدولة مساهمتها المفروضة بالقانون. أما المواطن دائما يساهم شهريا ومجبرا في الصندوق.

  6. السؤال كيف ؟
    أما إصلاحه فإلزامي و ضروري لتفادي أزمة الجياع.
    و الاصلاح عليه ان لا يمر عبر الدراويش و المساكين و الفقراء من الشعب كما تعودنا دائما في جل الاصلاحات.

  7. الإصلاح الحقيقي هو القيام بابتكار كيفية التماشي مع هذا الصندوق مع الاخذ بعين الاعتبار ماهي الجهات المقصرة حتى يفلس هذا الصندوق وليس العكس الذي يرهق الموظف مع العلم بأن هذا الأخير يساهم شهريا في هذا الصندوق بدون انقطاع كما فعلتم سابقا بمعاقبة البريئ ذمته (الموظف) و ذلك بتمديد سن التقاعد 63 سنة بدل 60 سنة. فكفى من هذا الإصلاح الكسول دون المستوى و قوموا بدراسة فعلية ديموقراطية لهذا الصندوق مبنة على العدل والنزاهة حتى تبرء ذمتكم من حق الموظف الذي مافتئ كاهله يفوق قدراته في ظل الظروف الاجتماعية -صحية-………..

  8. الإصلاح يتم اولا عبر استرجاع الأموال المنهوبة و أداء الدولة ما بذمتها كمشغل منذ ١٩٦٠. ثم وقف النزيف الحاد عبر تقليص أجور كبار موظفي cdg و عدم اعتبار الصندوق البقرة الحلوب التي تلجأ إليها جهات نافذة للاقتراض منها او نهب مبالغ خيالية يتم بترشيد نفقات الصندوق و الاستثمار في مشاريع مربحة و ليس بمشاريع مفلسة لتعويض متضرر نافذ و تخليصه من خسارته. أما الموظف فقد تم طحنه طحنا و ستزيد الحكومة من الاجهاز على مدخراته و تحميله كل المجازر المالية التي تمت في حق المال العام

  9. أولا تخفيظ أجرة البرلمانيين و من هلى شاكلتهم إلى ألف درهم كحد أقصى
    ثانيا إلغاء راتب التقاعد للبرلمانيين و من على شاكلتهم
    ثالثا تخفيظ نفقات القصور الملكية و الإكتفاء بقصر واحد لا غير
    رابعا إسترجاع الاموال المنهوبة و لو منذ مئة سنة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى