إلى وزير الصحة…قسم الولادة بسطات يعاني الويلات

يعيش قيم الولادة بمستشفى الحسن الثاني بسطات فوضى عارمة لاسيما في كيفية استقبال النساء الحوامل والتكفل بهن، ناهيك عن ضعف الموارد البشرية فيما يخص أطباء التوليد والتخذير، مما يجعل الخدمات بهذا المرفق الحيوي تعرف ارتباكا وزبونية.

فعلى الرغم من المذكرات الوزارية التي تدعو إلى ضرورة استقبال النساء الحوامل والتكفل بهن ومنعهن من مغادرة اقسام الولادة حتى يضعن حملهن حتى ولو لم تكن حالاتهن مستعجلة، تجد في المقابل بعض العاملين بهذا القسم ينتهجون سياسة ” التصدير” وتغيير الوجهات نحو بعض المصحات الخاصة مع اقناع السيدات الحوامل بأن وضعيتهن الصحية تتطلب منهن ضرورة اجراء بعض الفحوصات بواسطة أجهزة الكشف بالصدى والسكانير، بدعوى أن سكانير المستشفى معطل أو لأسباب أخرى، في الوقت الذي كان من المفروض الاحتفاظ بهؤلاء الحوامل بمستشفى الحسن الثاني وتمكينهن من الخدمات الطبية وعدم المغامرة بحياتهن.

وقد أكدت مصادر هبة بريس، أن قسم الولادة هذا تحول إلى مايشبه سوق عشوائي يعج بالنساء الحوامل وأقربائهن بسبب تدني للخدمات وغياب رقابة صارمة من قبل إدارة المستشفى التي تعرف بدورها فراغا رسميا على مستوى التدبير، ماعدى التسيير بالإنابة أمام تأخر الاعلان عن تعيين مدير رسمي، مما جعل بعض العاملين بهذا القسم يستفيدون من هذا الوضع، وبالتالي يعمدون على نهج أساليب تساهم في حرمان فئة عريضة من النساء الحوامل حقهن في التطبيب والعلاج والولادة، بالاظافة إلى أن بعض من العاملين بهذا القسم، يرغمون النساء الحوامل على ضرورة شراء بعض مستلزمات الولادة ولو لم تكن ضرورية، من قبيل القفازات البلاستيكية اليدوية، و بعض مواد التنظيف والتعقيم من ” صابون وشامبوان للمواليد…” ، وأحيانا يطلب منهن شراء ذلك حتى في منتصف الليل، في الوقت الذي يتوفر فيه قسم الولادة على مثل هذه المواد، مما يطرح علامات استفهام كثيرة، تتطلب فتح تحقيق شفاف وزيارات ذات طابع فجائي وغير معلن عنها مسبقا من قبل الجهات الوصية على القطاع محليا واقليميا وجهويا ومركزيا للوقوف على الوضع.

وأضافت مصادرنا، أن بعض العاملين بهذا القسم وخاصة من شرفاء المهنة، يجدون أنفسهم في حيرة من أمرهم، تارة أمام الاكتظاظ للنساء الحوامل القادمات من مختلف المناطق الحضرية والقروية كمدينة مدينة برشيد مثلا، على الرغم من توفر مستشفى هذه الأخيرة على قسم للولادة معزز بطاقم طبي متخصص وموارد بشرية لابأس بها، وتارة يجدون أنفسهم في مواجهة المواطنين احتجاجا واستنكارا من سوء تدني الخدمات.