رفاق منيب بسيدي سليمان يطالبون بمحاكمة مسيري الشأن العام

راسل الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة سيدي سليمان، كل من رئيس النيابة العامة وعامل عمالة سيدي سليمان، قصد إحالة تقرير المفتشية الترابية لوزارة الداخلية رقم 2019/132و 2019/132b الذي رصد مجموعة من الخروقات في حق مجموعة من المسؤولين الساهرين على تدبير الشأن المحلي لمدينة سيدي سليمان.

وطالب رفاق منيب بسيدي سليمان في المراسلة التي جريدة “هبة بريس” على نسخة منها، بتفعيل خلاصات هذا التقرير، وإحالته على محكمة جرائم الأموال، وفتح تحقيق لتحديد كل المتورطين في هذه الخروقات ومتابتعهم، وذلك عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، سيما وأن التقرير كان وراء عزل الرئيس السابق من طرف عامل الإقليم.

وكشف التقرير الذي تحصلت عليه الجريدة من مصادرها، عن عن جملة من الخروقات التي طالت تسليم رخص البناء وتصاميم التهيئة، وتغيير تصاميم التهيئة التي وافقت عليها الجهات المختصة في آخر لحظة بملاحظات وتوصيات الرئيس السابق، إضافة إلى العديد من الخروقات التي قام بها نواب الرئيس السابق والحالي.

كما جاء خلال التقرير الثاني المتعلق بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية والذي يحوي 120 صفحة، تتعلق بالإشكاليات التي صادفتها اللجنة في تدبير مالية الجماعة، من مصاريف وموارد، ومنح الصفقات العمومية وطلبات الأجل وكذلك المستفيدين منها، من طرف المجلس السابق .

وفي هذا السياق قال مصطفى بريول الكاتب العام لفرع الحزب الاشتراكي الموحد بسيدي سليمان، في تصريح خص به “جريدة هبة بريس” الإلكترونية، أن الحزب راسل رئيس النيابة العامة ووزير الداخلية وعامل عمالة سيدي سليمان، بخصوص تفعيل تقرير مفتشية الادارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وإحالته على أنظار القضاء، واستمكال متابعة الخروقات التي أشار إليها والتي عرفت تورط عدد من المسؤولين ومدبري الشأن المحلي في عهد الرئيس السابق الذي تم عزله من طرف عامل الإقليم بموجب هذا التقرير.

وأضاف المسؤول في حزب نبيلة منيب، أن التقرير كشف مجموعة من الاختلالات العميقة التي همت ميادين ومجالات عدة كالتعمير والصفقات وغيرها، كما أشار إلى تورط عدد من المسؤولين وليس الرئيس فقط، وبالتالي فلا يعقل أن يعاقب الرئيس لوحده بالعزل ويستثنى من العقاب منتخبون آخرون لهم يد في الخروقات التي رصدها التقرير، وفي كثير من مظاهر الفساد الذي تورط فيه عدد من أعضاء مجلس البلدية حسب المتحدث.

وجدد كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بسيدي سليمان، مطالب الحزب رئيس النايبة بفتح تحقيق في عدد من الخروقات التي تمت في عهد الرئيس المعزول وفريقه، من قبيل صفقات التعمير والتوريد والرخص وغيرها واحالتها إلى محكمة جرائم الأموال، حتى يكون المتورطون عبرة للمسؤولين الحاليين وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.