تزوير شواهد طبية بسطات.. السجن لممرض متدرب وحارسيْ أمن خاص

علمت هبة بريس من مصادرها، أن المحكمة الابتدائية بسطات قضت بالسجن النافذ في حق ثلاثة متهمين يتعلق الأمر بــــ”ممرض وحارسيْ أمن خاص بمستشفى الحسن الثاني بسطات”، على خلفية موضوع سرقة طابع يعود لأحد الأطباء من داخل مصحة خاصة واستعماله في تسليم شواهد طبية مزورة لمواطنين ومرضى مقابل مبلغ مالية بمستشفى الحسن الثاني بسطات.

هذا وقد قضت المحكمة ذاتها ابتدائيا ب4 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية 2500 درهم في حق المتهم الأول، و4 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية 500 درهم في حق حارس أمن خاص، و6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية 500 درهم في حق حارس أمن خاص ثان.

ويذكر، أن الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، قد قرر في وقت سابق ايداع ممرض متدرب وحارسي أمن خاص السجن الفلاحي تمهيدا لمحاكمتهم بتهمة تزوير شواهد طبية والمشاركة، بعد إحالتهم حينها من قبل المصالح الأمنية للاشتباه فيهم بسرقة طابع خاص يعود لطبيب يشتغل بالقطاع الخاص واستعماله في تزوير الشواهد الطبية مقابل مبالغ مالية.

وكانت الفضيحة التي عرفها مستشفى المدينة الذي لازال يعيش على وقع الكرسي الفارغ لمدير رسمي، قد انفجرت بعد أن تقدم طبيب يشتغل بإحدى المصحات الخاصة، بشكاية لدى مصالح الأمن أكد من خلالها أن طابعه الشخصي قد اختفى في ظروف غامضة، مما جعل المحققين يوسعون من دائرة البحث والتحري أسفر عن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة وعرضهم على أنظار العدالة للتحقيق معهم.

ويذكر، أن هبة بريس قد تطرقت للعديد من المشاكل التي يعرفها مستشفى الحسن الثاني، وحذرت من الفراغ الذي تعرفه إدارته وما خلفه من تسيب بسبب التأخر في تعيين مدير رسمي، حيث بات يلاحظ منذ ولوج قسم المستعجلات بعض الممرضين والممرضات من المتدربين والمتدربات وهم منهمكون ومنهمكات في تصفح هواتفهم النقالة وفي آذانهم السماعات غير مبالين لأنين مريض ولا صرخة جريح، ماعدى سياسة ” سير وجي”، إضافة إلى مشكل آخر يتمثل في الغيابات المتكررة لبعض الأطباء والممرضين وعدم تفاعل البعض منهم ايجابا مع مطالب المرضى والجرحى، ناهيك عن تعثر العمليات الجراحية وطول مواعيدها، وتدني الخدمات بجناح كوفيد الذي يؤوي مرضى الفيروس اللعين، علما أن البعض باتوا يتحججون بظاهرة الاكتظاظ واكراهات العمل وحساسية المرحلة في زمن كورونا، لكن لا يجب أن يأخذ ذلك كشماعة لتبرير ضعف الخدمات، فهناك مواطنون يبحثون عن حقهم في التطبيب وهم في حاجة لاستقبال يليق بكرامتهم وانسانيتهم تماشيا وروح الدستور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى