سوء الإستقبال وغياب المخاطب يدفعان بمهاجرة للإحتجاج أمام قنصلية بيلباو

سبق لنا في مقالات سالفة أن نبهنا عبر هذا المنبر من التراجع الخطير لبعض قنصليات المملكة المغربية في إسبانيا وما يليها من عجرفة وتجاهل كبيرين لمسؤولين ينتظر منهم أن يكونوا تلك الأذان الصاغية والمجتهدة لإيجاد مخرج قانوني لإشكاليات وحالات إستثنائية يتخبط فيها المهاجر المغربي إلى ما لا نهاية، ودون أن يكلف هؤلاء المسؤولون أنفسهم حتى عناء الخروج من مكاتبهم الدافئة في الشتاء والمكيفة في الحر للبت في حالات لا يستطيع الموظف العادي أن يفصل فيها لما لها من إنعكاسات إدارية خطيرة على المؤسسة بأكملها.
المثال الصارخ لهذا السلوك اللامسؤول ننقله هذه المرة من القنصلية العامة ل”بيلباو”، باعتبارها مسرحا لآخر صرخة ونداء إستغاثة صادر عن مهاجرة مغربية تسمى (ي . س) قاطنة بالعاصمة الباسكية، حيث إلتجأت إلى مقر القنصلية يوم أمس الثلاثاء للإستفسار عن أمور تتعلق بجوازات السفر الخاصة بالأبناء والتي ستنتهي صلاحياتها في غضون أسابيع قليلة ، فوجئت المعنية بالأمر بالتجاهل واللامبالاة من طرف هذه الإدارة لدرجة أنها منعت من دخول مكتب التوجيه والإرشادات لتظل في الإنتظار أزيد من ساعة أملا في إستقبالها وتمكينها من المعلومات الكافية،
وللأسف الشديد ما يثير الإستغراب أن تجد الإنسانية في حارس أمن خاص إسباني الجنسية ولا تجده في بني جلدتك من الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية توازي ما يتقاضاه وزير مغربي يحمل على عاتقه حقيبة وزارية ويأتمر بأوامره مئات الموظفين والمستخدمين، فهل تناسى هؤلاء الملحقين بالبعثات القنصلية أن رواتبهم الضخمة رهينة بخدمة هذه الفئة من المهاجرين وضمان عدم ضياع حقوقهم لدى سلطات البلد المضيف؟ أم تمة تعليمات صارمة من جهات خفية لها مصالح مشبوهة في بقاء تلك الصورة النمطية بين الإدارة والمواطن هي السائدة ونحن في ربع الألفية الثانية؟.
تصريح المهاجرة المغربية ضحية هذا السلوك الغير المبرر ذهب إلى حد بعيد، إذ آسرت ل”هبة بريس” عبر مكالمة هاتفية أن مسؤولا وصفته ب”قصير القامة” لم يوفيها حتى حق الإستماع على الأقل للغاية التي جاءت لأجلها ليزيد ذلك من الطين بلة ويخلق إحتقانا كبيرا في باب المركز وأمام مرآى ومسمع الجميع، سيما وأن تمكين المرتفق من المعلومات الكافية لا يسقط الأهمية حول العملية برمتها، إذ أن تجويد الخدمات يبتدئ من مرحلة الإرشادات وإعطاء المعلومات وليس عند إكتمال الغرض الإداري فقط، هذا إن إستثنينا سوء المعاملة وغياب اللباقة في التعامل مع المرتادين.
وعندما نقول أن مصالح المواطنين تضيع بين هذا وذاك وبدون وجه حق، نكون قد كشفنا الغطاء على مركز قنصلي آخر في بداية الأسبوع الماضي بعدما تقدمت سيدة أخرى إلى مصلحة الشواهد بقنصلية “برشلونة” وفي جعبتها ما يثبت أحقيتها الكاملة في إنجاز وكالة إدارية، لكن موظفا في نفس المصلحة طردها رغم قانونية الطلب وتوفرها على جميع الوثائق، الأمر الذي تطلب منا الدخول على الخط مباشرة وإخبار رئيس المركز بالحالة ليتم بعد ذلك إستدعائها وتمكينها من المطلوب بقوة القانون.
إن هذه السلوكات المشينة صارت تتكرر باستمرار بطريقة ممنهجة في بعض المراكز القنصلية ذات المنفعة العامة، وقد يكون جهل الموظفين بالقانون أحد أهم أسبابها المباشرة، أما المسؤولية فتبقى دائما على عاتق السادة القناصلة ورؤساء المصالح باعتبارهم أول من يفترض عليهم المراقبة والتطبيق السليم للقانون والبروتوكولات.
حري بالإشارة أن طاقم “هبة بريس” كان قد إنتقل في زيارة مفاجئة إلى القنصلية العامة منذ حوالي شهرين ووقف على نظام متكامل وأداء ومشرف كان محط إشادة وتنويه ، لكنه سرعان ما إنقلب رأسا على عقب وصار محط شكايات تستوجب من الضمير المهني أن يتحرك تحت قاعدة “ما لله فهو لله وما لقيصر فهو لقيصر “.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. بدون مساحيق القنصليات تقهر المهاجرين في اسبانيا. جميع الادارات في اسبانيا تعطيك الموعد بالهاتف اما عندنا فعليك بالحضور شخصيا لتأخذ موعدا وربما لا تاخذه. وتخيلوا مشاكل التنقل والعمل. فنصلية بلباو كان لديهم رقم هاتف لكنه لايجيب ابدا. من يقول ان القنصليات في اسبانيا تسهر على مصالح المهاجر يكذب. نقول سولوا المجرب لا تسول الطبيب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى