التليدي : هل ينجح شكيب بن موسى في إصلاح التعليم في المغرب

قال الكاتب والسياسي بلال التليدي في مقال مطول ان ” اشهر مضت على تعيين السيد شكيب بن موسى وزيرا للتربية الوطنية، ولم تظهر إلى الآن رؤيته لإصلاح هذا القطاع، فباستثناء توجهه نحو الحوار الاجتماعي (مع النقابات وأطر الأكاديميات) وتقييد سن المرشحين لمباراة الالتحاق بأطر الأكاديميات في 30 سنة، واعتماده ميزانية ضخمة لتكوين الأطر، تبقى العناصر الأخرى في العتمة” .

واضاف التليدي ” خطوة الحوار مع النقابات وأطر الأكاديميات، وإن كانت تقليدية من حيث الشكل، وغير ذات جدة من حيث الموضوع، فإنها تعكس حاجة لدى الدولة في الاستقرار التربوي والسلم الاجتماعي، بعد أن عرف قطاع التعليم أعلى مستويات الاحتجاج مع ما يسمى بالأساتذة المتعاقدين.
أما ما يرتبط بالمؤشرين الآخرين، أي تقييد سن المرشحين لمباراة الالتحاق بأطر الأكاديميات ووضع البيض كله في سلة تكوين الأطر وإعادة النظر في منظومة الترقي بالاعتماد على جودة التكوين بدل الأقدمية، فيكشف عن رؤية للإصلاح، تنطلق من تشخيص، يعتبر أن رأس المشكلة هي الإطار التربوي (المدرس) وأن مدخل المعالجة، هو مدرس قادر على العطاء (تقييد السن) ومؤهل (التكوين المستمر) ومحفز (الترقية)” .

ويرى التليدي ان ” أزمة التعليم باتت تشكل النقطة المحورية في كل الخطابات الرسمية، وذلك لأزيد من أربعين سنة، بحيث عرف مسار الإصلاح منعطفات كثيرة، انتهت في أوفق مراحلها إلى إنتاج وثيقة الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي ساهمت القوى الوطنية في صياغته، وتهييء شروط التوافق حوله، وكان المأمول أن يغطي عشر سنوات من الإصلاح، ممتدة من سنة اعتماد الميثاق، أي من سنة 2000.”

وتوقف الاخير ير بالقول عند ” الوضع القانوني لهذا الميثاق” اذ قال انه لم يكن يتعدى كونه مرجعية موجهة، ولم يتمتع بأي صفة قانونية ملزمة للحكومات، وهو ما سمح للأوصياء على القطاع، أن يكيفوه حسب رغباتهم، بل سمح للحكومات، أن تجعل منه مجرد وثيقة للاستئناس، وأن تجري الإصلاحات على قطاع التعليم، حسب الإكراهات المالية والارتهانات اللغوية والثقافية.”

وزاد قائلا ” وبسبب هذه الإكراهات، تم هدم الأسس المركزية للميثاق، سواء من خلال سياسة المغادرة الطوعية، التي أفضت إلى تقويض الموارد البشرية لهذا القطاع، أو من خلال اعتماد سياسات تهم لغة التدريس، ضربت في العمق كل المكتسبات التي أرساها الميثاق”

وسجل ان ” الخلاصة، التي نتجت عن ذلك كله، هو انهيار المنظومة التعليمية، وطرح الخصاص في الموارد البشرية، ومشكلة التكوين، والفوضى اللغوية، وبروز ظاهرة عدم التحكم في اللغات، بما في ذلك اللغة العربية، فضلا عن تعمق ظاهرة تكدس الأٌقسم، حتى بلغ عدد التلاميذ في بعض الفصول الدراسية في السنوات القليلة الماضية حوالي 70 تلميذا”