إقصاء جرائد كبرى من الإعلانات الإدارية يسائل الوزيرة “فتاح العلوي”

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب اليوم بسؤال شفوي آني، حول إقصاء مجموعة من الجرائد الورقية والإلكترونية من نشر الإعلانات الادارية، وذلك تبعا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، وتطبيقا لمقتضيات المواد 278 و 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وجاء في السؤال الشفوي الذي وقع من طرف كل من النائب محمد مبديع ومحمد لحموش والنائبة كلثوم نعيم، أن وزارة الاقتصـاد والمالية أصدرت مؤخرا قرارا يقضي بتحديد لائحة الجرائد والمواقع الإخبارية المخول لها نشـر الإعلانات الادارية، وحسـب نص القرار رقم 3109 الصـادر في الجريدة الرسمية عدد 7048، فإن اللائحة تضـم بعض الجرائد الورقية بالعربية والفرنسية وبعض المواقع الالكترونية، لكن القرار أقصى جرائد أخرى كجريدة الحركة مثلا، ومجموعة من الجرائد الورقية والإلكترونية المستقلة، والملاحظ أن اللائحة تضم أكثر من وسيلة إعلامية للمؤسسة نفسها.

وساءل فريق حزب السنبلة، السيدة الوزيرة عن المعايير المعتمدة في تحديد لائحة الجرائد والمواقع الالكترونية التي يمكنها نشر الإعلانات الإدارية ، والأسباب الكامنة وراء إقصاء وسائل إعلام عريقة نظير جريدة الحركة، وما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتدارك هذا الاقصاء