الأطر التقنية بالمغرب تطرق باب العثماني لإنصافها و تضع ملفها المطلبي‎

وضع الاتحاد المغربي للتقنيين عبر مكتبه الوطني طلبا -تتوفر هبة بريس على نسخة منه- على طاولة مكتب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة لإنصافها مما اعتبرته حيفا طالها و تجاهلا لملفها المطلبي المتكون من عدة نقاط.

و جاء في نص الرسالة المعنونة ب”طلب فتح حوارحول ملف التقنيين و التقنيات” أن الدور الرئيسي الذي تقوم به الأطر التقنية المشتركة بين الوزارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، بمختلف تخصصاتها في المجالات التقنية والميدانية المسندة إليهم، وهو الدور الذي يتجلى في المساهمة القوية في تنمية البلاد وبذلك يعتبر التقنيون والتقنيات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وللتنمية المجالية والقطاعية.

و يضيف التقنيون أنه و نظرا للصعوبات التي تواجهها هذه الفئة في الاضطلاع بمهامها، وفي غياب التحفيزات المادية وكذا في ظل انعدام بنية مؤسساتية واضحة تتعلق بجودة البيئة المهنية التي يشتغلون فيها، وبجودة المواكبة للمسار المهني لهم تأهيلا وتكوينا مستمرين، لمسايرة المتغيرات والمستجدات التي باتت تعرفها الإدارات والقطاعات العمومية، وحيث أنه مع وجود هذه المتغيرات التي تنعكس على الوضعية المهنية والتقنية والاجتماعية لهذه الفئة، فإن الاتحاد المغربي للتقنيين يلتمس من رئيس الحكومة، تقدير حجم التضحيات والجهود المبذولة من قبل تقنيي وتقنيات هذا الوطن في سبيل خدمة مصلحته الكبرى، وذلك بالعمل على توفير الشروط المادية والمعنوية وجميع المقتضيات الجديدة، والتي من شأنها أن ترفع من مؤشر المردودية والجودة الذي تساهم فيهما هذه الفئة داخل الإدارات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية.

تبعا لذلك ، يضيف نص الطلب، يطلب التقنيون من رئيس الحكومة فتح حوار جاد ومسؤول حول وضعية ومطالب فئة التقنيين يستهدف بالأساس مراجعة النظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، مرسوم رقم 2.05.72 صادر في 29 شوال 1426 ( 2 ديسمبر 2005 )، في جوانبه المتعلقة بتصنيف المهام والمسؤوليات التقنية وإحداث تعويضات مرتبطة بها وتعديل مسطرة الترقي وفتح أفاق جديدة للترقي من خلال توسيع شبكة السلاليم المخصصة للإطار وإحداث درجتين “خارج السلم” بالأرقام الاستدلالية المناسبة لها إسوة بالأطر المماثلة، ووضع استراتيجية للتكوين المستمر تروم تطوير مؤهلات وقدرات هذه الفئة.