تفويت أصول “سامير” وتنظيم أسعار المحروقات…الكتاب يتقدم بمقترحي قانون

هبة بريس - الرباط

قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترحين قانونين يرمي الأول إلى تفويت أصول شركة “سامير” التي توجد في طور التصفية القضائية إلى الدولة، وذلك من أجل إعادة تأهيلها وتطويرها وضمان استمرار تزويدالسوق الوطنية بحاجياته من الطاقة البترولية، والثاني المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات وبيعها.

وجاء في مذكرة التقديم لمقترح القانون الأول المتعلق بتفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة، المتواجدة في مرحلة التصفية القضائية، أن جائحة كوفيد19، أظهرت عن اختلالات عميقة خاصة في مجال الطاقة والسياسة الطاقية ببلادنا، وعدم استثمار الفرص التي اتاحتها، نتيجة غياب عدد كاف من إمكانيات التخزين ومحدودية الفاعلين الاقتصاديين في هذا المجال.

وأضاف فريق التقدم والاشتراكية، على أن الرهان الآن بات أكبر من عودة الدولة للعب دورها وإنقاذ وتشغيل المصفاة لتكرير البترول، ووضعها رهن إشارة السياسة الطاقية الوطنية، معتبرا أن تأخر الدولة في اتخاذ قرارات جريئة بشأن الوضعية القانونية والتدبيرية لشركة “سامير”، سيفوت على البلاد فرصة تعزيز الأمن الطاقي وكبح جماح الأسعار المرتفعة للمحروقات في المغرب، إذ بالرغم من انخفاضها أحيانا إلى مستويات قياسية في السوق الدولية، فإن ذلك لا ينعكس على ثمنها لدى شركات التوزيع، وهي المقارية المعمول بها منذ تحرير أسعار المحروقات ببلادنا في أواخر سنة 2015.

وشدد الفريق النيابي في ذات المذكرة على أن مصلحة بلادنا العامة، تقتضي حماية الصناعة الوطنية وتعزيز الأمن الطاقي والدفاع عن حقوق المستهلكين من المواطنات والمواطنين في مواجهة الزيادات غير الأخلاقية في أسعار المحروفات، وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية على المجهود الوطني الجماعي في تحقيق رؤى جديدة للتنمية قوامها العدالة الاجتماعية والمجالية.

وتضمن مقترح القانون المقدم لمجلس النواب من طرف حزب بنعبد الله، خمس مواد تنص على أنه تفوت لحساب الدولة المغربية، جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى، بينما ينص في مادته الثانية على أنه تلغى بموجب هذا القانون، كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة “سامير”، كما تكلف الإدارات والمؤسسات المعنية، كل حسب اختصاصاتها، بتسجيل ونقل جميع أصول شركة “سامير” لحساب الدولة المغربية.

وتضمن مقترح القانون في مادتيه الثالثة والرابعة والخامسة أحكام وآليات تنفيذ وتتبع هذا القانون والجهة التي ستسهر عليه.

وبخصوص مقترح القانون الثاني المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، فقد كشف فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب على أنه ومنذ اتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات في السوق الوطنية في أواخر سنة 2015، أضحى الفاعلون في قطاع المحروقات محررين نسبيا في تحديد هذه الأسعار، وبما يتماشى مع سعر البرميل في السوق الدولية، من حيث المبدأ، ومنذ ذلك الحين، بدأت المخاوف والتوجسات تتزايد يوما بعد يوم، من أن تتحول حرية تحديد أسعار المحروقات لدى الموزعين، أداة سلبية ضد المستهلك.

واسترسلت المذكرة، :”وقد أثيرت منذ ذلك الحين، شبهة وجود تواطؤات بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيراً للريح على حساب المستهلكين، وهو ما كشف عنه تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي قامت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في سنة 2018، حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم“.

وأضافت المذكرة على أن التقرير أكد على أن ارتفاع أسعار البيع بمحطات الوقود لا زال كبيرا رغم انخفاض أسعار الاستيراد من الخارج، مسجلا تأثيرا مباشراً لهذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وقد شكل ارتفاع أسعار المحروقات ، موضوع احتجاجات اجتماعية. بالنظر لعدم تلاؤم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين مع هذا المستوى من الارتفاع.

وشددت المذكرة على أنه :” وبالرغم من انخفاضها على مستوى السوق الدولية، وباستثناء بعض الانخفاضات التي تعرفها أسعار المحروقات تماشيا مع الانهيار الكبير في الأسواق الدولية، أحيانا، وأساسا خلال فترة الحجر الصحي التي لم يتم فيها استهلاك هذه المادة بالشكل المعتاد، فإنها عاودت الارتفاع من جديد. وبالرغم من استقرار سعر البرميل الواحد من النفط عند مستويات معقولة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام شركات التوزيع بالملاءمة مع أسعار النفط بالأسواق العالمية“.

ولفت الفريق الى أن بعض التقارير العالمية، كشفت عن تخطي أسعار المحروقات بالمغرب متوسط الأثمان العالمي، خاصة في هذه الظرفية التي تعاني فيها عدد من الأسر المغربية أزمات مالية خائفة، بسبب توقف عدد من القطاعات عن العمل، لذلك أصبح من اللازم، عقلنة وتقنين قطاع المحروقات، بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وعلى معيشهم اليومي، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية التي تمكن، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات، ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه، بما يتيح تزويد السوق الوطنية والمستهلكين في ظروف ملائمة وبأسعار معقولة.

وتضمن هذا المقترح ثمانية مواد قانونية تهدف إلى تحديد المحروقات المعنية وتنظيمها مع تحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم إثنين في منتصف الليل، اضافة الى طريقة احتساب السعر بالاستناد الى متوسط السعر الدولي مع مصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح ، فضلا عن المؤسسات والجهات التي يعهد اليها تنظيم القطاع.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. رايي وهو المسامير مازالت في ملكية الملياردير السعودي حيت الآن سيحكم دوليا والمغرب لا يقدر استغلال هادا الأمير

  2. ههههه
    الفريق الدي بدا يتحدت فهو يتحمل حقه في المسؤولية على ما وصلت اليه اسعار المحروقات بصفته من الاغلبية الحكومية التي اتخدت قرار رفع الدعم وتحرير سوق المحروقات بطريقة غير مدروسة دون التفكير في عواقبه وبدون مراعات القدرة الشرايءة للمواطنين ودون اتخاد اجراءات موازية وهدا خطا جسيم يتحمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية الكبرى.

  3. سمير كانت عصب الحياة الإقتصادي، ومنذ تفوتها، خرج و لم يعد. و يبكون اليوم على الأطفال و ختاما كان الله في عون المواطن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق