محامو النخوة والشهامة

منذ يوم الإثنين الماضي 20 دجنبر والمحامون يحتجون ضد المذكرة الموقعة بين كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، امحمد النباوي، ورئيس النيابة العامة، القاضية بفرض الإدلاء بجواز التلقيح شريطة الولوج للمحاكم .

أسبوع ونصف، ولا زال رجال ونساء البدلة السوداء الموشومة بالبياض، ينظمون الوقفات الاحتجاجية يوم تلو الآخر أمام أبواب المحاكم، دون ملل أو كلل، متسلحين في ذلك بحناجرهم الذهية المرصعة بالقوانين والفصول، تصدح بشعارات ترفض عسكرة المحاكم، واهانة المحامي والدفاع عن العدل وحق جميع المواطنين و المتقاضين في ولوج المحاكم دون قيود تنافي الدستور المغربي والقوانين الدولية.

المحامون لم يكتفوا بهذا الحد بل قدسوا أرواح زملائهم الذين وافتهم المنية بسبب حادثة سير، ليعلنوا عن تضامن شامل وموحد تمثل في مقاطعة الجلسات وعدم ارتياد المحاكم بصفة مطلقة، حتى تحولت الأخيرة لأماكن مهجورة يسكنها فقط القضاة ورجال الأمن وبعض المتقاضين، كما هو الحال بمدينة الرباط.

يأتي هذا التماسك النضالي بين المحامين، في الوقت التي انقرضت فيه النقابات وألجمت قواعدها عن الصدح بكلمة الحق والدفاع عن كرامتها وكرامة المهن التي تمثلها، وهو ما كرس مرة أخرى قوة التلاحم والتآزر بين المحامين، الذي كان سبباً في تكوين صفوفٍ متراصة ومتينة، شكلت حافزا قوياً يتسلحون به من أجل الدفاع عن شرف بدلتهم وكرامتهم من أي ذل أو احتقار قد يطالهم.

جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، بدورها بصمت على موقف قوي، تمثل في إدانتها وبشدة منع بعض النقباء و أعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم، معتبرة ذلك ”عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي“.

قرار التنديد الذي جاء خلال بلاغ أصدره المكتب الوطني للجمعية عقب الإجتماع الاستثنائي الذي عقده بمقر الجمعية بالرباط، أكد أيضاً على تمسك نقابة المحامين المغاربة بمواقفها المبدئية و الثابتة المعبر عنها في جميع بلاغاتها السابقة الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم المشروط بالادلاء بجواز التلقيح، داعية الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف ودون شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة.

كما دعا المكتب إلى فتح المحاكم أمام المحامين و المرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي، و جميع الهيئات أجهزة ومحامين إلى التشبث بروح التضامن المعبر عنه خلال هذا الأسبوع مع اعتبار أن كل منع قد يطال أي محام هو بمثابة منع لجميع المحامين بالمغرب موجب لموقف وطني موحد، معلنا رفضه المساس بمبدأ الأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم.

إذن هي مرحلة أخرى من مراحل النضال لدى رجال ونساء البدلة السوداء، جاءت لتجسد سلسلة طويلة من النضال في سبيل إحقاق العدالة والدفاع عن المقهوريين والمستضعفين، فهنيئا لكم بنضالكم وتلاحمكم….