أكادير : متضررة من مباراة تجر عميد كلية الآداب للقضاء

يبدو أن تداعيات فضيحة مباراة 5 من شهر غشت الماضي التي احتضنتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير (3 متصرفين من الدرجة الثانية في تخصصي الإعلام وتقنيات الإعلام ) لا زالت مستمرة.

بعد أن رفعت رسميا متضررة اجتازات الاختبار الشفهي لمباراة تقنيات الإعلام، دعوى قضائية ضد عميد كلية الاداب والعلوم الإنسانية باكادير، بعد استيفاء الآجال المقررة للتظلم دون رد من المؤسسة المعنية.

وتأتي هذه الدعوة بسبب ما اعتبرته المتضررة “خروقات خطيرة كان الهدف منها تمكين متدربين إثنين بالقناة الرقمية “كلية تيفي” من منصبين في تقنيات الإعلام”.

وتم تحديد يوم 20 يناير كموعد لانطلاق أولى الجلسات الخاصة بهذا الملف، الذي من المنتظر أن يعرف تغطية إعلامية وحقوقية غير مسبوقة، لارتباطه بكثير من الممارسات التي شابت تدبير هذه المؤسسة على مدى ولايتين من عمر الإدارة الحالية.

ومن المنتظر أيضا أن تستجوب المحكمة لجنة المباراة المشكلة من طرف عميد الكلية بعيدا عن مجال تخصص المباراة، والتي وصفتها مصادر مقربة من الملف ب”اللجنة الصورية”، حيث ضمت في عضويتها نائبة للعميد الحالي متخصصة في المسرح، بالإضافة إلى نقابي خريج ماستر التراث والتنمية، وموظف متخصص في المسرح.

يشار إلى أن المباراة الثانية الخاصة بمتصرف من الدرجة الثانية تخصص الإعلام تم ابطالها إداريا من طرف وزارة التعليم العالي، بعد طعن تقدم به متضرر بعد تسجيل جملة من الخروقات، من أبرزها تصحيح أوراق المباراة من طرف نائب العميد المكلف بالبحث العلمي دون أن يكون عضوا في لجنة المباراة، وتشكيل لجنة بعيدة عن تخصص المباراة رغم توفر المؤسسة على كفاءة في مجال التخصص، وطرح سؤال بعيد عن مجال التخصص في مخالفة صريحة لقرار فتح المباراة الموقع من طرف رئيس الجامعة الذي أشار صراحة على أن المباراة تجرى في مجال التخصص، بالإضافة إلى خروقات أخرى كانت كافية لرفض الوزارة الوصية على القطاع التأشير على النتائج النهائية لهذه المباراة.

ويطالب المتضررون بعد تفجر هذه القضية بلجنة من المفتشية العامة للوقوف على ما وصفوت ب” الخروقات” التي شابت -ليس فقط- تدبير هذه المباراة بل تشمل مباريات أخرى سواء تلك المتعلقة بالتوظيف أو الالتحاق ب “الماستر والدكتوراه” سبق وان كانت موضوع خرجات إعلامية لمجموعة من الضحايا

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى