حماة المال العام يحذرون من استمرار نهب المال العام
حذر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام من خطورة تفشي الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع وتأثيره على الأوضاع الإجتماعية للمواطنين وعلى الإقتصاد الوطني.
واستنكر المكتب من ، استمرار الإفلات من العقاب في ظل تنامي الفساد ونهب المال العام،
وعبرت ذات الجهة عن استغرابها من” سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان والذي يتضمن ضمن مقتضياته تجريم الإثراء غير المشروع بدعوى السعي إلى توسيع التعديلات ومراجعته في شموليته”.
واعلن المكتب تخوفه “ من الإلتفاف على مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع أو إفراغه من محتواه”، مطالبا بتقوية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة، وبإعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان وتجريم الإثراء غير الشروع مع تضمينه عقوبات سالبة للحرية ومصادرة الممتلكات الناتجة عنه أينما كانت.
ليست خزينة ابوهم انه مال الشعب ومن حق الشعب ان يطلب المحاسبة وان يضرب من حديد على كل يد فاسدة.
انتم مامفاكينش ، لكنكم اسهل من التفكيك نفسه ، سمعنا هذه الكلمة من الكثيرين قبلكم حتى اصبح طعمها لا يطاق،
المثل يقول ان الكلب النباح لا يعض،.
ما لا تتطرق اليه هذه الجمعية صرف اموال عمومية في برنامج التنمية البشرية في بناء ملاعب قرب بعد السطو على عقارات اصحابها بدون موجب حق وجعل هذه الملاعب تحقق أرباح طائلة لاطراف متعددة تعمل على الدفاع عليها وتسجيعها لان الريع هو مربط الفرس لهذه الجهات المختصة فلماذا لا تتدخل جمعية حماية المال العام الضرب على هذا الريع ونزيد علما ان تلك الملاعب مربوطة بالانارة العمومية مباشرة ودون عداد والمستفيد من من الريع لا يؤدون اية رسوم بحجة أن الجماعات الترابية هي من يؤدي الفواتير وهذا نهب في حق المال العام