عسكرة المحاكم وتعنيف المحامين..رفاق الشريعي يستنكرون

استنكرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان المقاربة الأمنية وما وصفته بعسكرة المحاكم وتعنيف المحامين واتهامهم باقتحامها وعدم حضورهم للجلسات. وذلك على خلفية احتجاجات المحامين ضد قرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم.

ونددت الجمعية، في بلاغ لها، عن استيائها من الاحتقان الكبير الذي تسببت فيه القرارات “الارتجالية الحكومة في تعاطيها مع تدبير آثار جائحة كورونا بمختلف القطاعات.

وبحسب الهيئة الحقوقية فقد اتسمت قرارات الحكومة بالتسرع وعدم الاعتماد على دراسات ومقاربات عملية وتشاركية مما تسبب في الضرر لفئات عريضة من المجتمع المغربي وخلف فئات هشة جديدة تعمقت معاناتها.

وشجبت الهيئة ذاتها، “منع المحامين من مؤازرة موكليهم وضرب حقوقهم في ضمان شروط محاكمة عادلة بتوفير الدفاع” . كما استنكرت اعتماد الحكومة مبدأ الاختيار في أخذ اللقاح وفرض اعتماد جواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية.

ودعت الهيئة للتراجع عن المذكرة الثلاثية ضمانا لحرية التنقل والولوج للمرافق العامة المضمونين دستوريا. مؤكدة على ضرورة الالتزام بمبدأ فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية من أجل مجتمع ديموقراطي حقيقي.

وطالبت بالتراجع عن القرارات المذكرة التي تلزم الموطنين بالإدلاء بجوازات التلقيح حماية للخصوصية وضمانا للحريات في التنقل والولوجية دون قيد أو شرط