أكادير : إدانة “المرأة الحديدية” بعقود موثق “ميت” واعتماد على وثائق تم اتلافها لموثق “مسجون”
لازالت قضية ” المرأة الحديدية ” التي تمت إدانتها إبتدائيا ب 5 سنوات سجنا نافذا وتعويض للمشتكي ب 15 مليار سنتيم،حبلى بمعطيات جديدة، قد تقلب الملف رأسا على عقب في مرحلة الاستئناف.
بتاريخ العاشر من نونبر من السنة الجارية، و على الساعة الرابعة صباحا صدر حكم قضائي ضد المرأة الحديدية بالسجن خمس سنوات و تعويض قدره 15 مليار سنتيم ، بعد انسحاب دفاعها من جلسة الحكم .
و بتاريخ الثاني عشر من دجنبر الجاري، صدر حكم قضائي ضد الموثق علاقة بنفس القضية و الشق المتعلق بالعقارات بادانته ب 4 سنوات سجنا نافذة و تاييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ التاسع وعشرين يونيو الماضي، و القاضي باتلاف اكثر من 45 عقدا ثوثيقيا. اغلبها لا علاقة له بالموثق نفسه و بعضها الاخر هي عقود ابرمها موثق ميت .
و بتاريخ الثالث عشر دجنبر الجاري، تابع قاضي التحقيق بنفس محكمة الاستئناف لاربعة من ابناء المرأة الحديدية ، بينهم طبيبان و مدير شركة و تاجرة. بتهم المشاركة في التزوير و استعماله بخصوص نفس العقود التوثيقية الصادر فيها حكم استئنافي بالاتلاف .
تواريخ و احكام قضائية متشابهة وصفها أبناء المرأة الحديدية ب “المشبوهة” ومتقاربة واختفاء وثائق و شيكات جاء ذكرها في محاضر رسمية خلال إجراءات التحقيق و البحث في ملف المرأة الحديدية، دفع بعائلتها الى التظلم وتقديم شكايات ضد مسؤولين بالتزوير و الانحياز موجهة ضد مسؤولين لأكادير.
عائلتها وبعد ان ضاق الحال بهم ، خرجوا بتصريحات نارية من ضمنها الابن الاكبر للمرأة الحديدية “عادل لمزوق” و الذي ندد أمام كاميرات وسائل إعلام محلية ووطنية بهده الخروقات التي وصفها ب “الجسيمية ” في حق والدته وابناءها، والتي أرجعها بحسبه الى استعمال سلطة المال و النفود .
وكان الابن البكر قد وجه تظلمات الى عدة جهات من أجل وقف هذا الاعتداء على حقوقهم الدستورية، مطالبا بتحقيق مركزي في ملف والدته لنفظ الغبار عن عدة حقائق وتجاوزات طالت ملف والدته المسنة والتي قضت قرابة سنتان داخل السجن اغلبه كان إحتياطيا ومنافي للمواثيق الدولية ، علما أن المسجونة تعاني أمراض مزمنة وعمرها تجاوز 65 سنة .
والخطير في الملف هو ظهور وثاىق جديدة تورط مسؤولين الى جانب تسجيلات صوتية قد تكشف اللثام على عوالم خفية في ملف ” المرأة الحديدية “.
يحيى العدل
هي عصابة داخل عصابة .غابة فوضى عارمة والقانون يتفرج أو يشارك النفود والمال وعدم تطبيق القانون تصبح غابة .
من تكون هذه المرأة الحديدية؟ افصحوا عنها ليعرفها كل المغاربة.يلزم فضح كل ال
محتالين والنصابين عند ثبوت جرائمهم. وشكرا.
على المحكمة المغربية و القضاء المغربي عموماً أن ينظر في قضايا فساد قد تمّ إثباتها على رجال ذوي النفوذ في المغرب و ألّا يكيل بمكيالين ، فالمليارات التي ذهبت أدراج الرياح من أموال الشعب و التي تداولتها العديد من الصحوف لابدّ أن يبُثّ فيها القضاء بفتح تحقيقات مُحايِدة شفّافة لإثبات الحق و فضح هذه المُمارسات المُشينة .