جمعية حقوقية : فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم مس باستقلالية القضاء
نددت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، بالقرار المشترك الذي يُقيّد الولوج للمحاكم بالحصول على جواز التلقيح والذي أصدره كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، القرار بأنه غير دستوري وأن توقيع الرئيس المنتدب للسلطة القضائية على القرار إلى جانب السلطة التنفيذية فيه مساس باستقلالية السلطة القضائية الملزمة دستوريا بحماية الحقوق والحريات، وضمان الأمن القضائي لمن يرغبون في الطعن ضد هذا القرار، لا أن تجعل نفسها في موقع الخصم والحكم.
وبحسب الجمعية، فإن ” هذه الخطوة غير المحسوبة أظهرت السلطة القضائية كما لو كانت تابعة للسلطة التنفيذية، خاصة وأن الوكلاء العامين ووكلاء الملك أشرفوا شخصيا على تنفيذ القرار والوقوف بأبواب المحاكم لمنع ولوجها”. مؤكدة على أن الولوج للأماكن العامة لا يمكن تقييده عن طريق المساس بالحقوق، والولوج للمحاكم حق للعموم.
المشكل الكبير هو جواز التلقيح يجب ان يطبق على الجميع كيفما كانت مهنته….
هل هناك نص قانوني يدل على أن جواز التلقيح ضروري المواطنين هههههههههههه..
لا داعي الاستهزاء بنا وتخويفنا بهذا الفيروس كوفيد 19 كورونا ..انتم تريدون ان نتلقوا الجرعة الثالتة فقط لايهمكم مصالحنا ولا صحتنا نحن ضد التلقيح الاجباري وضد جواز التلقيح لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
هل هناك نص دستوري يدل على ان جواز التلقيح اجباري وفروض على المواطنين…
الكل يريد أن يكون فوق القانون.
الكل يريد أن يكون فوق القانون
هده الجمعيه الإستقلاليه للملك المتكرر المتوهّم لا علاقه عندها بما تشرعه مجلس حكومه الدوله الوطنيه وحاشا سيدنا الله ينصروا الحاكم الدستورى للبلاد الدى عزل حزب الإستقلال مده ١٠سنين أين كانوا هدا الحزب الفاسد المتورط والخائن للوطن هنا هيئه المحاماه المحلفون للدوله للمسطره القانونيه لمجلس كليه العلوم والإقتصاد والتجاره القانونيه لمجلس وزاره الصحه فلا تحريض المواطن على واجبات الوطن للعداله والحرياه للرباط لأعوان السلطه أى بطاقه التلقيح واجبه ومحضوره بشكل عام بالمعنى هناك فئه لا يتبعون أوامر الدوله الملكيه الحكوميه للمسطره للدستور أى لا يتلقون التلقيح الإجباري والمفروض ويأخذون جواز التلقيح بالتزوير فنظرا للمسطره القانونيه للحكومه الدوليه الوطنيه بالرباط هدا التلقيح مفروض هو وبطاقه التلقيح للسلطه لوسط الميدان هم مجلس الشيوخ وهى الدوله الحره الحقيقيه مفهومه وواضحه المعيّنه الإحتفاظ لنتحد ضد الحاجه الإتصالات الدرهم ممتنعه عن الإمضاء متفرده
حزب الإستقلال فما أتدكره يأتون بسياسه خارجيه ويحرضون المواطنين على حكومه الدوله الوطنيه للملكه المغربيه الحكوميه وهى جنسيه بربريه علويه حره حقيقيه متفرده لملاّك الأراضى للحاله المدنيه لمجلس المحاماه المؤدون بالقسم أى هيئه المحلفون للمداوله بالمحكمه لمجلس القضاء لوقف التنفيد ليقومو بالسرقه وقرارات سيدنا ألله ينصروا الحاكم الدستورى للبلاد أى اللقاح مفروض هو وبطاقه التلقيح فكفى سياسه الغرب الوهميه الخارجيه لأن المملكه يحكمها دستور ولا تحكمه دول الغرب مفهومه وواضحه المعيّنه الإحتفاظ لنتحد ضد الحاجه ودلك حفاظا على ممتلكات المواطنين للحاله المدنيه بالداخله الهويه الوطنيه ممتنعه عن الإمضاء متفرده
يجب على الحكومة أن تجد حلا مناسبا يرضي الجميع بدون فوضى في البلاد …. هذه المظاهرات والاحتجاجات تؤدي إلى تأخير مصالح المواطن …
كلنا ضد هذآ القرار التافه الذي سيسبب فوضى وزعزعة الاستقرار السياسي بالمغرب لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
هذه الشوشرة ستسبب فوضى وزعزعة الاستقرار السياسي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
المحامي في المغرب فوق القانون؟؟؟؟!!!!
نحن رجال القانون والدستور واضح كوضوح الشمس ونطبق القانون ولكن جواز التلقيح ليس قرار ديستوري ينص عليه القانون..رافضين رافضين رافضين كل الرفض.
الكل معكم الكل ضد هذآ القرار التافه إننا رافضين رفضا قاطعا لا رجعة فيه سنستمر على المظاهرات والاحتجاجات الى ان نتبث حقنا الدستوري…
أنتم تقومون بفرض جواز التلقيح هذآ القرار سيحدث كارثة كبرى لايحمد عقباها ….
إن هيئة المحامين قادرة على الحكومة باتخاذ قانونيها الدستوري بشتى الطرق. اعانكم الله على ذالك.
اعتقد هناك غموض وراء دخول المحامين للمحاكم ولاندري السبب ….ليس جواز التلقيح هو السببب….
المحامون عقلية لا يقدر عليه أحد لاشيئا يهزمهم الحكومة كما يقال (عقل يوزن بلد.هههههههه.
لحد الآن الحكومة لم تفرق بين القانون والجائحة هههههههههههه.
إن المواطن عبد مسير وليس مخير حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.