جمعية حقوقية : فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم مس باستقلالية القضاء

هبة بريس

نددت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، بالقرار المشترك الذي يُقيّد الولوج للمحاكم بالحصول على جواز التلقيح والذي أصدره كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، القرار بأنه غير دستوري وأن توقيع الرئيس المنتدب للسلطة القضائية على القرار إلى جانب السلطة التنفيذية فيه مساس باستقلالية السلطة القضائية الملزمة دستوريا بحماية الحقوق والحريات، وضمان الأمن القضائي لمن يرغبون في الطعن ضد هذا القرار، لا أن تجعل نفسها في موقع الخصم والحكم.

وبحسب الجمعية، فإن ” هذه الخطوة غير المحسوبة أظهرت السلطة القضائية كما لو كانت تابعة للسلطة التنفيذية، خاصة وأن الوكلاء العامين ووكلاء الملك أشرفوا شخصيا على تنفيذ القرار والوقوف بأبواب المحاكم لمنع ولوجها”. مؤكدة على أن الولوج للأماكن العامة لا يمكن تقييده عن طريق المساس بالحقوق، والولوج للمحاكم حق للعموم.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫27 تعليقات

  1. يجب تطبيق القانون على الكل مهما كانت مهنتهم الإجتماعية ..ليس على المهن البسيطة كلنا سوسيا أمام القانون.

  2. تحية وتقدير لهؤلاء الأبطال المحامين من أجل حماية المواطنين من هذآ القرار التافه الذي لا محل له من الوجود القانوني….

  3. سنستمر مع الحق والقانون الى ان يطبق على الكل كيفما كانت وضعيته المهنية…..

  4. الكل ضد هذآ القرار التافه ضد التلقيح الاجباري وضد جواز التلقيح ونحن معكم بيد واحدة.الى آخر المطاف ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  5. ادا كان شي اتفاق غادي يكون تمييز ونشر للتفرقة ووصمة عار على مهنة المحامات الكل سواسية مادام الجواز اجباري

  6. وهل المحامي فوق القانون او هو أعلى درجة من المواطن على ما أعلم أن القانون فوق الكل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق