الغلوسي : فرض جواز التلقيح شكل حلقة ضمن حلقات استهداف المحامين

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن فرض جواز التلقيح من أجل الولوج إلى المحاكم وذلك على خلفية المذكرة الثلاثية يشكل مسا بإستقلالية المهنة وبحقوق الدفاع ،كما تشكل ذات المذكرة في عمقها زواجا غير شرعي بين السلطة القضائية والسلطة التنفيدية .

وأكد الغلوسي في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن فرض جواز التلقيح شكل حلقة ضمن حلقات إستهداف مهنة المحاماة والمحامين والتضييق على حقهم في الرأي والتعبير .

وأضاف الغلوسي ” قد شعر الجسم المهني بأن مايرتب للمهنة غير بعيد عن ترتيبات المشهد العام ببلادنا والذي أخذ منحى نكوصيا على المستوى الحقوقي والسياسي لذلك كان رد فعل المحامين قويا ضمن حراك مهني عام قاده شباب المهنة ،حراك حاول معه البعض اللجوء إلى الأساليب القديمة لشق الصفوف وبت التفرقة لكن ذكاء المحامين وإستشعارهم لخطورة المرحلة فوت الفرصة على إرادة وجهات تحاول تكريس وضع غير سليم لايمكنه أن يصمد أمام تطورات الواقع المهني وديناميته وتحولاته السوسيولوجيا “.

واستطرد “جهات فاجأها تحرك المحامين وردهم القوي والمنظم و سعت ولازالت تسعى إلى الإلتفاف على مطالب أصحاب البذلة السوداء عبر أساليب متعددة ولذلك فإن المحامون يتطلعون إلى أن يشكل إجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين مناسبة للتجاوب مع الحراك المهني وتطلعات المحامين ومطالبهم وإلتقاط رسائل إحتجاج المحامين وضمنها رسائل وقفة يومه الجمعة 24 دجنبر أمام محكمة النقض بالرباط “.

وتابع الاخير “على جمعية هيئات المحامين أن تستوعب الدروس والعبر من إحتجاج المحامين وأن تدفع في اتجاه حوار بناء ومسوؤل مع الجهات المعنية ،حوار مسوؤل وهادف يفضي إلى تعزيز المكتسبات المهنية والحقوقية وتكريس إستقلالية مهنة المحاماة وتحصين حقوق الدفاع وضمان حرية وكرامة المحامين وعلى هؤلاء أن يحافظوا على وحدتهم وتضامنهم ويقظتهم من أجل مواجهة كل المخاطر المحدقة”.