الأولى من نوعها بافريقيا ..وزير الصناعة يطلق تكنولوجيا عالية الدقة بمصنع رونو طنجة

أعطت مجموعة رونو المغرب، اليوم الجمعة، انطلاقة استخدام سلسلة عالية السرعة لإنتاج أجزاء السيارات، هي الأولى من نوعها بالقارة الإفريقية، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ومدير مصنع رونو بطنجة، محمد بشيري.

وقد تم الكشف عن هذا المكبس عالي السرعة من نوع (Presse XL High Speed) خلال حفل جرى بمصنع رونو بطنجة، تميز بحضور على الخصوص القنصل العام لفرنسا بطنجة ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والرئيس المدير العام للوكالة الخاصة طنجة المتوسط ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب – فرع الشمال – ومدير المركز الجهوي للاستثمار.

وبإمكان مكبس (Presse XL High Speed ) أن يقوم بإنتاج قد يصل إلى 21 ألف قطعة في اليوم، بسرعة 18 ضربة في الدقيقة، أي ما يعادل أداء بثلاثة أضعاف جهاز مكبس عادي.

بفضل هذا الأداء الاستثنائي وتوافق استخدامها مع مادتي الفولاذ والألمنيوم، ستتيح هذه السلسلة الجديدة تصنيع أجزاء مثل أبواب وجوانب هيكل السيارات الخاصة بطرازات (Dacia Sandero) و (Lodgy) و (Renualt Express) المصنعة في المغرب، بمصنعي المجموعة بطنجة والدار البيضاء، كما يمكن كذلك توجيه هذه الأجزاء لمصانع مجموعة رونو الأخرى عبر العالم.

وقال الوزير مزور، في كلمة بالمناسبة، إن “هناك بين المغرب ورونو قصة نجاح مستمرة. وها نحن نحتفل اليوم بإنجاز جديد مع إطلاق استخدام السلسلة عالية السرعة (Presse XL High Speed )، الأولى من نوعها في إفريقيا والخامسة على مستوى العالم، بالإضافة إلى أننا وصلنا إلى إنتاج 2.2 مليون سيارة في مصنع رونو بطنجة”.

وتابع “إنها مشاريع واسعة النطاق نجحت في تجاوز قيود الأزمة الصحية وتلك المتعلقة بالمكونات الإلكترونية، وذلك بفضل تعبئة الجميع، من فاعلين محليين في قطاع السيارات، لاسيما مجموعة رونو المغرب، والسلطات العمومية ومختلف الشركاء والفاعلين في هذا القطاع”، مبرزا الدور الدافع الذي تلعبه منظومة “رونو” الصناعية في تطوير منصة للإمداد وقاعدة عالمية لتصدير المنتوجات الصناعية بالمغرب.

وسجل الوزير أنه “بفضل تصنيع طرازات السيارات الجديدة في المغرب، بما في ذلك السيارات الكهربائية، يدخل قطاع السيارات المغربي بخطى ثابتة في حقبة جديدة من تاريخه تتميز بالتحسن الكبير للمهارات والتكنولوجيا والتخلص من انبعاثات الكربون”.

من جهته، اعتبر بشيري أن هذه السلسلة الجديدة تأتي لتعزيز القدرة التنافسية لمجموعة رونو بالمغرب والمساهمة في إعداد النظام الصناعي للمجموعة نحو المستقبل.

وأضاف بشيري، منسق القطب الصناعي المغربي ومدير مجموعة رونو المغرب، أن “هذا المصنع ذو بعد وطني، وهو ثمرة رؤية وإرادة قوية للمملكة متجهة نحو المستقبل من خلال تطوير قطاعها الصناعي، بما فيها صناعة السيارات التي تحتل مكانة مهمة”، منوها بأنه من خلال إعطاء انطلاقة المكبس عالي السرعة (Presse XL High Speed)، نواصل تطوير عتادنا الصناعي نحو مزيد من التكنولوجيا والأداء.

وأكد على أن مجموعة رونو، وأكثر من أي وقت مضى، تلعب دور القاطرة لقطاع صناعة السيارات، واليوم يوم مشهود لأننا نفتتح أول سلسلة عالية الأداء على مستوى القارة الإفريقية.

من جانبه، أعرب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بمصنع رونو بطنجة، مصطفى الحساني، عن اعتزاز فرق العمل بإطلاق هذه السلسلة الجديدة العالية الأداء الصناعي، لافتا إلى أن إنجازات مجموعة رونو المغرب عموما، ومصنع طنجة على الخصوص، تقوي من إرادة العاملين للمضي قدما للمحافظة على هذا المستوى من الإنتاج وتطويره.

ويندرج استخدام هذه السلسلة عالية السرعة لإنتاج أجزاء السيارات في إطار تطوير منظومة رونو الصناعية، وتعزيز التكامل المحلي لصناعة السيارات والمساهمة في التقدم التكنولوجي لقاعدة إنتاج المجموعة بالمغرب.

وعقب هذا الحفل، تم تنظيم زيارة للمنشآت الصناعية وبشكل خاص للتجهيزات البيئية لمصنع رونو طنجة، والتي تعتبر مبتكرة على الصعيد العالمي في مجال صناعة السيارات.

فمنذ إطلاق المصنع سنة 2012، تم إنشاء جهاز تسخين يعمل بالطاقة الحيوية ويمكن من تزويد المصنع بالطاقة اللازمة للعملية الصناعية، من خلال حرق مخلفات الخشب ونوى الزيتون، ما يمثل شبكة طاقية حقيقية ذات تأثير منخفض على البيئة.

وصمم مصنع رونو بطنجة لبلوغ مستوى الصفر من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ومن مخلفات السوائل الصناعية، ما يجعله مساهما في التنمية المستدامة للمنطقة، ومنسجما مع استراتيجية المملكة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة والحفاظ على المياه، وهو مثال يحتذى به في مجال تخليص قطاع السيارات من انبعاثات الكربون.

يذكر أن مجموعة رونو المغرب ووزارة الصناعة وقعتا، في 27 يوليوز الماضي، اتفاقية تحدد أهدافا جديدة لتطوير منظومة رونو الصناعية بهدف رفع من قيمة التوريد المحلي إلى 2,5 مليار أورو ابتداء من عام 2025، بغاية الوصول إلى 3 ملايير أورو وزيادة معدل الاندماج المحلي إلى 80 في المائة مستقبلا.