قبيل نهاية السنة.. المالية العمومية تسجل عجزا يقارب 70 مليار درهم
أوضح بنك المغرب في اجتماعه الأخير الذي عقده بحر هذا الأسبوع أن المالية العمومية سجلت ببلادنا عجزا قارب السبعين مليار درهم.
و أوضح بنك المغرب أنه على مستوى المالية العمومية، وعلى بعد شهر واحد من نهاية السنة المالية 2021، أفرزت وضعية تحملات ونفقات الخزينة عجزا إجماليا، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، بلغ 68,8 مليار درهم، متفاقما بواقع 9 مليار من سنة لأخرى.
و أضاف ذات المصدر أن الموارد العادية تحسنت بنسبة 11,1% نتيجة تزايد المداخيل الجبائية، بينما تفاقمت النفقات الإجمالية بنسبة 9,3% ارتباطا على الخصوص بتزايد نفقات السلع والخدمات وتكاليف المقاصة والتحويلات لفائدة الجماعات الترابية.
وأخذا بالاعتبار تقليص مخزون العمليات قيد الإنجاز بواقع 12,1 مليار، بلغت الحاجيات التمويلية 80,9 مليار، و تمت تغطيتها من خلال موارد داخلية بمبلغ صاف يصل إلى 69,4 مليار، تمت تعبئة 41,3 ملياررمنه في سوق الدين الداخلي، وعن طريق تدفقات صافية خارجية إيجابية تصل إلى 6,1 مليار وعائدات تفويت مساهمات الدولة بواقع 5,4 مليار.
وفي ضوء هذه التطورات والمعطيات الواردة في قانون المالية لسنة 2022 وتوقعات النمو الاقتصادي، يرتقب أن يصل عجز الميزانية لمجموع السنة، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، 6,9%من الناتج الداخلي الإجمالي، قبل أن يتراجع إلى 6,3 في المئة سنة 2022 ثم إلى 5,8 في المئة سنة 2023.
