بنك المغرب: الإجراءات التقييدية التي اتخذتها السلطات تربك الآفاق الاقتصادية

أكد بنك المغرب خلال اجتماع لمجلس إدارته بحر هذا الأسبوع أن الإجراءات التقييدية التي اتخذتها السلطات، فضلا عن عوامل أخرى، ساهمت في مضاعفة حالة عدم اليقين التي تحيط بالآفاق الاقتصادية.

و تدارس مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2021، تطور الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي بالإضافة لتوقعات البنك الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط.

و سجل بنك المغرب في هذا الصدد أن النشاط الاقتصادي قد عرف إجمالا انتعاشا ملحوظا هذه السنة بفضل التقدم المحرز في حملة التلقيح والإبقاء على التحفيزات المالية والنقدية.

و عاد المجلس ليؤكد أن الموجات الجديدة من الجائحة التي تعرفها العديد من البلدان الشريكة والإجراءات التقييدية التي اتخذتها السلطات تزيد من حالة عدم اليقين التي تحيط بالآفاق فاق الاقتصادية.

و أخذ المجلس علما كذلك بمقتضيات قانون المالية 2022، كما أنه و بناءا على مجموع هذه التحليلات، اعتبر المجلس أن توجهات السياسة النقدية تظل تيسيرية بشكل كبير، مما يضمن ظروف تمويل مناسبة.

وارتأى مجلس بنك المغرب على الخصوص أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما، وقرر بالتالي الحفاظ عليه بدون تغيير في نسبة 1,50%.