أكادير: مجلس جهة سوس ماسة يحدد خارطة طريق ويحرك ملفات تنفيذ المشاريع

حرك مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته الاستثنائية التي عقدت يوم أمس الاثنين 20 دجنبر الجاري، عدد من الاتفاقيات المتعلقة بتنفيذ المشاريع، وأشار كريم أشنكي خلال كلمته أن الدورة الاستثنائية قد أكلته الصبغة الاستعجالية لبعض الملفات، التي بات من الضروري التداول بشأنها قصد مباشرة الإجراءات الخاصة بها، لاسيما المتعلقة منها بمخصصات الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع من أجل تمكينها من مواصلة عملها قبل متم السنة الجارية.

ودعا أشنكلي أعضاء الجهة للانخراط والمشاركة في بلورة خارطة طريق لإعداد برنامج التنمية الجهوية في أفق وضع رؤية موحدة في إطار مقاربة تشاركية وتشاورية، وذلك حرصا على تحقيق التوازن في توزيع المشاريع سواء على المستوى القطاعي أو المجالي وتحقيق تنمية شاملة لمختلف ربوع الجهة.

وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس الجهة على تبنيه ومجلسه مقاربة تشاركية، من خلال عقد لقاءات تواصلية وتشاورية على مستوى عمالتي وأقاليم الجهة، وذلك من أجل الانفتاح على مقترحات جميع الفاعلين المحليين والجهويين، وخاصة الجماعات الترابية بجميع مستوياتها، بهدف إشراك الجميع في بلورة هذه الوثيقة المرجعية، مشيرا إلى أن المسؤولين الترابيين بالجهة عبروا عن إرادتهم القوية وعزيمتهم الصادقة للانخراط في التدبير التشاركي بكل مسؤولية من خلال الأفكار البناءة والاقتراحات الفعالة التي تقدموا بها والتي سوف يتم تدارسها في النقاشات الهادفة من أجل صياغة برنامج التنمية.

وأشاد كريم أشنكلي بالدور الهام لبرنامج التنمية الجهوية في تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، وأكد على أن الجهة ستعمل على تنزيل برنامج تنموي فعال يحدد أولويات الجهة، ويستهدف مشاريع ذات الصلة بالقطاعات الأساسية التي ستلعب دورا أساسيا في تحسين جاذبية المجال الترابي وتقوية تنافسيته، في إطار التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب مع مراعاة إدماج التوجهات الاستراتيجية الكبرى للنموذج التنموي الجديد.

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة مجموعة من النقط ذات الأهمية، لامست عدة مجالات مختلفة. ففي الجانب المالي، تم التداول بشأن إعادة برمجة اعتمادات مالية برسم السنة الجارية، من أجل تعبئة المساهمة المالية للجهة في مشاريع سبق وأن تم اعتمادها من طرف المجلس، والتي همت قطاعات السياحة، والتكوين المهني، والطرق والتأهيل الحضري.

وفيما يخص الجانب البيئي، فقد تمت برمجة مشروعين مهمين، يتعلقان بقطاعين أساسيين مرتبطين بتحسين ظروف عيش الساكنة، ألا وهما قطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، واللذان يستهدفان ما يقارب 1.4 مليون نسمة، ستساهم فيهما الجهة بغلاف مالي يقدر بحوالي 500 مليون درهم.

أما في المجال الاجتماعي، فقد تم إدراج نقاط تهدف إلى صون كرامة المواطن من خلال إيجاد إيواء للمختلين عقليا، وكذا المساهمة في ضمان الطمأنينة لفائدة الساكنة، ناهيك عن المساهمة في إنعاش الرياضة بالجهة.

و تم التصويت بالإجماع على اتفاقيات شراكة تهم تمويل وإنجاز البرنامج الأولي لمشاريع التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والماء الصالح للشرب بأكادير الكبير، الى جانب التصويت بالإجماع على إنجاز مشاريع تزويد الدواوير التابعة للجماعات الترابية بجهة سوس ماسة بالماء الصالح للشرب في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية للفترة 2021-2023.

كما تم التصويت بالأغلبية على بناء وتجهيز مركب جهوي لإيواء وإعادة تأهيل المختلين عقليا بدون مأوى، كما تم التصويت على إنجاز وتجهيز ملجأ مشترك بين الجماعات لاحتواء ظاهرة الكلاب الضالة بالإجماع، الى جانب اتفاقيات شراكة لإنعاش الرياضة، فيما تم تأجيل البث في نقطة انتداب ممثل الجهة بجمعية إقامة الطالبة بأكادير إلى حين استكمال كافة المعلومات المرتبطة بالموضوع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى