وجدة.. نقابة العدل ترفض دورية اعتماد الجواز الصحي لولوج المحاكم

عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل وجدة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه في دورته العادية يوم الجمعة 17 دجنبر الجاري، حيث اعطى الكاتب العام المحلي تقريرا مفصلا على ضوء المستجدات القطاعية وطنيا و محليا وثمن يقظة وحرص المكتب الوطني لنقابتنا في الدفاع على حقوق كتابة الضبط و التصدي الى كل مس بالمكتسبات و تدارس و اعضاء المكتب المحلي نص بيان المكتب الوطني الصادر يوم الاربعاء 15 دجنبر 2021 وكذا الدورية الثلاثية المشتركة عدد 1 / 2021 المؤرخة في 10 دجنبر 2021 الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الانسان و المذيلة بتوقيع كل من الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية و وزير العدل و الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة حول اعتماد الجواز الصحي للولوج الى المحاكم.
و بعد نقاش عميق مستفيض و مسؤول بين أعضاء المكتب المحلي استحضارا للظرفية السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد فإن المكتب المحلي يعلن للرأي العام الوطني و المحلي ما يلي :
1 – يحيي عاليا المجهود المبذول من طرف موظفات و موظفي هيئة كتابة الضبط و يثمن الدور الريادي الذي قاموا به في مختلف المحاكم و المراكز القضائية و المديريات الفرعية خدمة للوطن و المواطن واستمرار خدمة المرفق القضائي الذي كان و لا يزال يفتقر إلى توفير شروط السلامة الجسدية و الصحية للموظف في مواجهة فيروس كورونا كوفيد 19 منذ بداية تفشيه الى غاية يومه و التي راح ضحيته شهداء الواجب المهني في مختلف محاكم ربوع الوطن؛
2 – يثمن جملة و تفصيلا ما جاء به بيان المكتب الوطني الصادر بتاريخ الاربعاء 15 دجنبر 2021 ؛
3 – يرفض الدورية الثلاثية رقم 1/ 21 المعيبة شكلا و مضمونا و ذلك بمشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مخرجاتها في ضرب صريح لمبدأ فصل السلط و استقلالية السلطة القضائية عن القرار السياسي للحكومة في مس خطير بالأمن القضائي للموظفين و عموم المواطنين وحرمانهم من اللجوء الى القضاء للطعن في هذا القرار الارتجالي السياسي ؛
4- يؤكد على عدم دستورية و قانونية اقرار جواز التلقيح كوسيلة فريدة لولوج المحاكم و الإدارات العمومية في غياب تام لقانون صادر عن السلطة التشريعية بإقرار اجبارية التلقيح حتى تتحمل الدولة مسؤوليتها وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ؛
5 – مطالبته باحترام المرجعية الدستورية المؤطرة للحقوق و الحريات و منها عدم اجبارية التلقيح والادلاء بالجواز الصحي و التراجع عن منع موظفات و موظفي المحاكم و المراكز القضائية و المديريات الفرعية و مراكز الحفظ من الولوج الى مقرات عملهم بحجة عدم الادلاء بالجواز الصحي لتعارضه مع المبادئ الدستورية للبلاد ؛
6 – دعوته جميع موظفات و موظفي محاكم وجدة و المديرية الفرعية و كل العاملين بها و الوافدين عليها بعدم الادلاء بجواز التلقيح لولوج المرفق القضائي الذي هو حق للجميع ؛
7 – يعلن المكتب المحلي عن ابقاء اجتماعه مفتوحا و استعداد للانخراط في أي شكل نضالي عملي سلمي تقرره الاطارات النقابية و المؤسسات المهنية بالتوافق للتصدي لمخرجات الدورية الثلاثية .