تقديم أزيد من 1.4 مليون شخص أمام النيابة العامة خلال 2021
عالجت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية مليون و153 ألف و741 قضية زجرية، أسفرت عن ضبط وتقديم أمام مختلف النيابات العامة مليون و425 ألف و102 شخصا، أي بزيادة في عدد الأشخاص المحالين على العدالة ناهزت 43 بالمائة، وبنسبة ارتفاع قدرها 36 بالمائة في عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين، مقارنة مع السنة المنصرمة التي كانت قد تميزت بتطبيق إجراءات الحجر الصحي.
وحسب الحصيلة السنوية للمديرية، فبالنسبة لمؤشرات الجريمة العنيفة، فقد واصلت تراجعها على امتداد السنوات الستة الأخيرة، ولم تتخط خلال السنة الجارية حاجز 4بالمائة من المظهر العام للجريمة، بحيث تم تسجيل ومعالجة 45 ألف و829 قضية من هذا النوع، مكنت من ضبط وتقديم 31 ألف و188 شخصا أمام العدالة، أي بنسبة زيادة في عدد الأشخاص الموقوفين ناهزت 15 بالمائة.
وفي تحليل نوعي لإحصائيات الجريمة المسجلة، عالجت مصالح الأمن الوطني 82 ألف و950 قضية تتعلق بالحيازة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وأحالت بموجبها على العدالة ما مجموعه 103 ألف و589 شخصا، من بينهم 261 مواطنا أجنبيا. أما نسبة الضبطيات والمحجوزات من المواد المخدرة فقد عرفت ارتفاعا قياسيا في مخدر الكوكايين، بعدما حجزت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية طنا و433 كيلوغراما، مقارنة مع 132 كيلوغراما خلال السنة الفارطة.
أما باقي المخدرات المحجوزة، فقد بلغت 191 طنا و158 كيلوغراما من مخدر الشيرا، متراجعة بنسبة 12 بالمائة عن السنة المنصرمة، و3 كيلوغرامات من مخدر الهيروين، بناقص 64 بالمائة، بينما أسفرت العمليات الأمنية المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن إجهاض تهريب وترويج مليون و437 ألفا و362 قرصا مخدرا، من بينها 53 ألفا و756 قرصا من مخدر الإكستازي، بنسبة زيادة قياسية فاقت 201 بالمائة مقارنة مع سنة 2020.
المهم هو : كم من مجرم تلقى عقوبته ؟..مباشرة بعد عرض المجرمين على النيابة، يتم إطلاق سراحهم …فيخرجون أكثر شراسة وتشجيع على الإجرام..كان قد صرح بهذا والي أمن فاس خلال السنين القليلة الماضية..فما المغزى من عرضهم ..؟ إن عرضهم ثم إطلاقهم يزيدهم ثقة فى النفس بأنه لاعقاب ينتظرهم…أين هم الهدف الزجري..إنه هنا التشجيع على الجريمة..ياأصحاب الرشوة والفساد في القضاء..