نقابة العدل بتطوان ترفض اجبارية جواز التلقيح لولوج المحاكم

عبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتطوان، عن رفضه لاعتماد جواز التلقيح كوثيقة لولوج موظفي هيئة كتابة الضبط للمحاكم، وذلك عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية، الجمعة 17 دجنبر 2021، “لتدارس مضمون الدورية المشتركة عدد 1/21، الصادرة عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة بهذا الخصوص .

واكدت الهيئة في بلاغ لها توصلت “هبة بريس ” بنسخة منه تتشبتها“باختيارية التلقيح وفق ما تنصّ عليه التوصيات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية”، مشيرة الى أن “هذا المستجد الخطير يجعل من مرفق العدالة والقضاء، حقل تجربة لفرض إجبارية الجواز الصحي (جواز التلقيح) على موظفي كتابة الضبط والقضاة والمحامين وباقي المهن القضائية”.

جدير بالذكر ان نقابة المحامين كانت قد عبرت بدورها عن رفضها لقرار اجبارية جواز التلقيح لولوج المحاكم ، معتبرين أن “المحاميات والمحامين غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، وذلك “لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت”.