حزب جزائري يقارب القمع بالجارة .. 300 سجين سياسي وآلاف ضحايا التعسف..

تحاول الجزائر تلميع صورتها الحقوقية خصوصا في الفترة الاخيرة بعدما قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الإفراج عن 101 معتقل شاركوا فيما بات يعرف باحتجاجات “الحراك الشعبي” غير ان هذا الهدف لا يستقيم سيما وان سلطات البلاد تقوم باعتقال عشرات المحتجين مما بات يطرح الكثير من الأسئلة بشأن تعامل النظام الحالي مع حرية التعبير والتظاهر،

الحديث عن القمع والغطرسة وتغول السلطة تؤكده التقارير اذ اشارت منظمة العفو الدولية إن السلطات الجزائرية شنت حملة قمع متصاعدة أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع .

وتلجأ السلطات الجزائرية على نحو متزايد إلى استخدام تهمتيْ “الفعل الإرهابي” و”المؤامرة ضد الدولة” لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحراك وهو ما يجعل صورتها ” الخقوقية ” متسخة و ممزوجة بروائح الظلم والإعتقالات .

وقد يقول قائل ان هذا الحديث فيه من التحامل ماهو مبرر بحكم العلاقات الديبلوماسية المتوقفة بين البلدين غير ان الواقع سيعكس هذا التصور بالرجوع الى اخر اصدار مفصل عن حزب العمال أحد مكونات المعارضة الرئيسية بالجزائر، والذي اشار أن القمع الممنهج في الجزائر مرشح للتفاقم بشكل عنيف سنة 2022.

الحزب اعد تقريرا قال فيه أنه” يوجد قرابة 300 سجين سياسي، وآلاف ضحايا التعسف، جراء اللجوء المبالغ فيه للحبس الاحتياطي الطويل جدا، مضيفا أن هناك ” اعتقالات بالعشرات يوميا، محاكمات لا تتوفر فيها أدنى المعايير القانونية، أحكام خيالية، بل وحتى منذ سنتين يحرم كل السجناء من الحق في (القفة) كل 15 يوم، الذي تكفله القوانين ، وهذا أمر غير مفهوم، إنه ظلم وتعسف بينما الظروف الغذائية والصحية في السجون غير انسانية لعدم توفر الميزانيات الكافية”.

و ندد التقرير الذي قدمته الأمينة العامة للحزب لويزا حنون بـ “كارثة في مجال الحريات”، وب “كارثة ” أخرى على الصعيد الاجتماعي، الصحي والاقتصادي.

وأضاف أن السلطة شنت هجمة غير مسبوقة على التعددية الحزبية والحق في التنظيم السياسي، عامة، حيث صدر قرار قضائي ضد جمعية “تجمع – عمل – شبيبة” (راج). ويواجه حزبان سياسيان، (الاتحاد من أجل التغيير والرقي) و(الحزب الاشتراكي للعمال) نفس المصير.

وفي سياق متصل، يؤكد أستاذ العلوم السياسية، توفيق بوقاعدة، في حديث صحفي أن” حقوق الإنسان تشهد “وضعية كارثية في البلاد ولاسيما إذ لم تنفك حملات الاعتقال بحق نشطاء ومتظاهري الحراك عن التوقف ”