وزير الصحة : رصد 730 مليون درهم من أجل تأهيل المستشفيات خلال سنة 2017
صبت فرق نيابية بمجلس النواب جام غضبها على أنس الدكالي، وزير الصحة، بسبب ما اعتبرته ترديا في المنظومة الصحية المغربية، مسجلة تراجع الخدمات الصحية، واستمرار الاختلالات التي تعرفها المستشفيات على مستوى تدبير النفايات، وتردي وضعية أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية وغير ذلك.
ووجه النواب البرلمانيون إلى المسؤول الحكومي تسعة أسئلة شفوية في أول حضور له بقبة البرلمان، يوم الاثنين 16 أبريل 2018، بمجلس النواب.
ووقف النواب عند تردي الوضع بسبب غياب الأطر الطبية وشبه الطبية بالعالم القروي، وغياب الأدوية رغم الحديث عن إنفاق الحكومة للملايير من الدراهم، بالإضافة إلى مشكل المواعيد وغيرها.
وزير الصحة أنس الدكالي كشف أنه تم خلال سنة 2017 رصد 730 مليون درهم من أجل تأهيل المستشفيات.
وسجل الدكالي، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول ” النقض الحاد في الأطر الطبية ” تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أن قطاع الصحة في المغرب يعرف عدة إكراهات، خاصة أن المنظومة الصحية تشهد ضغطا كبيرا جراء نقص الموارد البشرية وارتفاع عدد المرتفقين من 6 مليون شخص إلى 11 مليون شخص حاليا.
وكشف الدكالي، في هذا السياق، أن وزارة الصحة عقدت اتفاقية مع قطاع التعليم العالي لتوفير مقاعد بيداغوجية أكبر في مجال تدريس الطب والتمريض.
من جهة أخرى، وفي معرض جوابه عن سؤال يتعلق بتفعيل التغطية الصحية، أبرز السيد الدكالي أنه انطلاقا من التقييم المرحلي والزيارات الميدانية، تبين أن نظام المساعدة الطبية ” تعتريه مجموعة من النواقص والاختلالات ” رغم الجهوذ المبذولة تتجلى أهمها في قلة الموارد البشرية، وعدم تخصيص بند في ميزانية وزارة الصحة لتمويل نظام المساعدة الطبية ووجود موارد مالية إضافية، ومحدودية التمويل العمومي خاصة من طرف الجماعات الترابية مما أثر بشكل سلبي على تغطية مصاريف المستشفيات المسيرة بطريقة مستقلة.
وأكد أنه لتجاوز هذه الوضعية، سطرت وزارة الصحة بعض المحاور من بين أولويات استراتيجيتها القطاعية لفترة 2017-2021، تهم على الخصوص توطيد أوراش الإصلاح ودعم البرامج الصحية الأساسية بغية استكمال التغطية الصحية في أفق بلوغ التغطية الشاملة، وخلق الهيئة المؤهلة للتدبير المالي والحكامة التي ينبغي أن تتكلف بتتبع ومراقبة عملية الاستهداف ومراقبة الولوج للعلاج والفوترة بالمؤسسات الاستشفائية وتحصيل الفواتير.
