جدل واسع بكلية الحقوق بمكناس بعد إلغاء ”مباراة توظيف“

تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس على صفيح ساخن، بعد الجدل الذي خلفه إلغاء مباراة توظيف أستاذا للتعليم العالي مساعد في تخصص القانون الخاص بالكلية، بعد إجراء مباراة توظيف وإعلان الكلية بعدم نجاح أي مترشح، وإصدارها قرار إلغاء المباراة بعد ذلك.

وجاء قرار الكلية بإعلان عدم تمكن أي مترشح من النجاح في المباراة حسب مصادر جريدة “هبة بريس” بالكلية، بعد أن رفض بعض الأساتذة المكونين للجنة المباراة تقديم محاضر المباراة للإدارة لتوجسهم من محاولة قلب نتيجة المباراة لصالح مرشح معين.

وأضافت ذات المصادر أنه وبعد سلسلة من الشد والجذب بين الإدارة وهؤلاء الأساتذة، أصدرت إدارة الكلية إعلانًا حول نتيجة المباراة بعدم نجاح أي من المترشحين، حيث لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزته عبر مراسلة قدمتها للوزارة الوصية على القطاع قصد إلغاء المباراة نهائيا بحجة علة قانونية في لجنة المباراة والتي تظم أستاذاً يتوفر على شهادة دكتوراه في الشريعة وليس القانون، ليتم إلغاء المباراة.

ولفتت مصادرنا إلى أن الاستاذ موضوع التجريح أشرف على عدد من مباريات التوظيف الخاصة بأساتذة القانون الخاص، في كلية المتعددة التخصصات بتارة وكليات أخرى بمدينة فاس، بل وشارك في مناقشة مجموعة من الأطروحات في تخصصات القانون الخاص، إضافة إلى ملفات تأهيل أساتذة جامعيين، فضلا عن كونه منسقا لماستر في القانون الخاص ويدرس مواد القانون الخاص.

و تتهم مصادرنا إدارة الكلية باختلاق دريعة غير قانونية لإلغاء المباراة، لأنها لم تسفر عن نجاح مرشح معين تحابيه إدارة الكلية، ولذلك فهي اخترعت هذه العلة لالغاء نتائج المباراة التي تتمسك بها وبمحاضرتها وقانونيتها لجنة المباراة.

وفي هذا السياق قال محمد المهدي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمكناس وأحد أعضاء لجنة المباراة، إن التبرير الذي قدمته وزارة التعليم العالي ليس له أي سند قانوني يذكر، وذلك من وجوه متعددة، حسبنا منها أن المادة 3 من قرار 97 المستند عليه، تنص على أنه: “يمكن للمترشحين المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة (أي الحصول على شهادة الدكتوراه حسب المادة 2) أن يقدموا طلبات ترشيحهم في التخصص المطابق لتكوينهم بأية مؤسسة جامعية تنظم المباراة المذكورة”، وهو ما سبق أن قام به المعني بالأمر، خاصة وأن تكوينه هو :”الأحوال الشخصية والتبرعات”، وهو ما يدخل في صميم القانون الخاص، وعلى إثر نجاحه تم تعيينه بمقتضى قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في منصب القانون الخاص.”

وأضاف المهدي في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن السيد الوزير لم يكلف نفسه عناء التحقق من هذا الأمر، لاسيما وأن هناك حالات مشابهة من المباريات، لم يتم إلغاؤها لذات السبب، ويكفي الاستشهاد على ذلك بمبارتين تم الإعلان عن نتائجها مؤخرا، إحداها بالكلية متعددة التخصصات بتازة (دورة 30 نونبر 2021)، والثانية بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية (دورة 07 شتنبر 2021)، حيث ترأس لجنة المباراة الأولى أستاذ حاصل على الدكتوراه في الشريعة، وشاركت في عضوية لجنة المباراة الثانية أستاذة خريجة دار الحديث الحسنية، دون أن موضوع الصفة في أي منها. تثار مطلقا.

وشدد ذات المتحدث، على أن قرار الوزير ينم عن ارتباك مرده إلى الجهل الصــارخ بطبيعة تكوينات كلية الشريعة، بل حتى بالقانون نفسه، فلو أن السيد الوزير المحترم تناهى إلى علمه حجم المواد القانونية التي تدرس بالمؤسسة المذكورة، وكيف أن المشرع المغربي ساوى بين الحاصل على الدكتوراه في القانون والحاصل على الدكتوراه في الشريعة في ممارسة صـنعة القضاء، وأعفاها معا من خلال المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة (الجريدة الرسمية عدد 6456، بتاريخ 14 أبريل 2016ص: 3160) من اجتياز المباراة، لأدرك حسب المتحدث أن إعفاء حملة الدكتوراه في الشريعة من المباراة بهذا الشكل الصريح، شأنهم في ذلك شأن حملة الدكتوراه في القانون، يشكل دليلا قاطعا وبرهانا ساطعا على أن المشرع يفترض فيهم وجود الكفاءة القانونية اللازمة والتكوين القانوني المطلوب، ويعترف لهم بمؤهلاتهم العلمية في الحقل القانوني”.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن عددا من طلبة ماستر الأسرة بالكلية ذاتها، اشتكوا قبل أيام من اقصائهم من اجتياز مباراة ولوج سلك الدكتوراه بدريعة عدم توفرهم على اجازة في القانون الخاص، ويتوفرون على اجازة في الشريعة، وهو الأمر الذي اعتبره الطلبة حيفا واقصاء لأن الولوج لسلك الدكتوراه يتطلب الادلاء بشهادة الماستر وليس الاجازة.