أخنوش: المغرب بلد يعمل من أجل استراتيجية انفتاح مندمجة

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن مبادئ الحكومة المنفتحة تنهل من الأسس الدستورية للترسانته القانونية للمملكة.

وأبرز أخنوش، في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي بمناسبة القمة العالمية لشراكة الحكومة المنفتحة، الأربعاء، والتي تنعقد بالعاصمة الكورية الجنوبية من 15 إلى 17 دجنبر الجاري، أن المغرب هو أحد البلدان التي “تعمل من أجل استراتيجية انفتاح مندمجة تتيح التقائية بين مختلف المؤسسات العمومية: حكومة منفتحة وبرلمان منفتح وعدالة منفتحة وجماعات ترابية منفتحة”.

وأكد رئيس الحكومة أن مبادئ الحكومة المنفتحة طبقت في أحد المشاريع الرائدة في التاريخ الحديث للمملكة، وهو المتعلق بصياغة النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن هذا المشروع الكبير، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية قائمة على الانفتاح والإنصات وتعبئة الذكاء الجماعي الذي يشرك الإدارة العمومية والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص والأحزاب السياسية والنقابات والأوساط الأكاديمية والمواطنين بشكل عام.

وأضاف أخنوش أن مسلسل التشاور والإبداع المشترك شارك فيه أزيد من 3 ملايين مغربي، مؤكدا أن حوالي 10 ألف مواطنة ومواطن شاركوا بشكل فعلي في تحديد أولويات مغرب الغد.

وتابع قائلا: “لقد أرسى المغرب، اعتمادا على نفس المقاربة، وفي ظل القيادة المتبصرة لجلالة الملك، نصره الله، نهجا شاملا ومندمجا بالنسبة لمختلف المشاريع المهيكلة “، لافتا إلى أن هذا النهج يتجسد في ضمان انخراط والتزام و تملك المواطنين لجميع المشاريع المستقبلية.

وأردف أن هذه المقاربة تتماشى تماما مع خطة العمل الثانية لشراكة الحكومة المنفتحة التي تنص على التزامات قوية في مجال تعزيز مشاركة المواطنين والفضاء المدني، خصوصا من خلال إحداث إطار قانوني للتشاور العمومي.

وأشار أخنوش، من ناحية أخرى، إلى أن تحدي الانفتاح والتنمية يتطلب التزاما وعملا جماعيا على المستوى الدولي، مبديا استعداد المغرب لتقاسم تجربته مع البلدان الإفريقية من أجل ” رفع التحديات المشتركة المتمثلة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار”.

وذكّر بأن المغرب يشغل عضوية لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة منذ أكتوبر 2021، مبرزا أن انتخاب المغرب لعضوية هذه اللجنة يعكس الانجازات التي تحققت بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات ذات الصلة بتعزيز الديمقراطية التشاركية وتخليق الحياة العامة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة.