بالأرقام.. تقلص عجز الموازنة إلى 57.6 مليار درهم
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 57.6 مليار درهم حتى متم شهر نونبر 2021، مقابل 58.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر نونبر، أن هذا العجز يأخذ بالحسبان رصيدا إيجابيا بقيمة 8.5 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) وخدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA).
كما تشير النشرة إلى ارتفاع إجمالي الدخل العادي بنسبة 6 في المائة إلى 229.3 مليار درهم والنفقات العادية بنسبة 6.2 في المائة، مما أدى إلى إفراز رصيد سلبي عادي قدره 3.2 مليار درهم.
يعزى سبب الزيادة في الإيرادات إلى ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 26.5 في المائة، والضرائب غير المباشرة (18.2 في المائة) ورسوم التسجيل والطوابع (21.3 في المائة)، إلى جانب انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 0.9 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 14.7 في المائة.
فيما يتعلق بالنفقات العادية، فإن زيادتها ناتجة عن زيادة الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 6.6 في المائة وإصدارات تعويضات (23 في المائة)، وكذلك من ركود في مصاريف رسوم الفائدة على الدين وانخفاض المبالغ المستردة والخصومات واسترداد الضرائب بنسبة 2.4 في المائة.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 344.6 مليار درهم للأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2021، بزيادة قدرها 0.8 في المائة عن مستواها حتى شهر نونبر 2020، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 7.1 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 3.8 في المائة، موازاة مع انخفاض بنسبة 14.7 في المائة فيما يخص رسوم الديون المدرجة في الميزانية.
فيما يتعلق بالتزامات المصاريف، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد بلغت 494.4 مليار درهم، وهو ما يمثل 78 في المائة كمعدل التزام إجمالي مقابل 76 في المائة حتى متم نونبر 2020. وبلغت النسبة الصادرة عن الالتزامات 89 في المائة مقارنة مقابل 90 في المائة فيما قبل.
وموازاة مع ذلك، أشارت الخزينة أن عائدات الحسابات الخاصة بلغت 104.3 مليار درهم. وتأخذ هذه العائدات بالحسبان المدفوعات المتلقاة من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة البالغ قيمتها 22.9 مليار درهم، وعائدات 3.8 مليار درهم المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح، وكذا المداخيل المنصوص عليها في قانون المالية 2021.
وبلغت المصاريف 96.4 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 2724 مليون درهم. وبذلك يصل رصيد كل هذه الحسابات إلى 7.9 مليار درهم.
وفيما يتعلق بعائدات خدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA)، فقد بلغت ما يزيد عن 1.89 مليار درهم بارتفاع نسبته 12.3 في المائة مقارنة بنهاية نونبر 2020.
