المحامون الشباب يرفضون قرار اجبارهم على الادلاء بجواز التلقيح ويستعدون للتصعيد

رفض المكتب الفدرالي لجمعيات المحامين الشباب بالمغرب، قرار اجبارية الادلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم ، وذلك عقب المراسلة الثلاثية الموجهة من الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول هذا القرار.

ودعت “فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب” في بلاغ أصدرته إلى رفض هذا القرار الذي وصفته بالتعسفي الماس باستقلالية المهنة داعية لتشبت المحامين بحقهم في الولوج الحر إلى المحاكم وكل الفضاءات العمومية، لأداء مختلف مهامهم الدفاعية.

وأكد المحامون عدم دستورية هذا القرار وتعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح، وقال البلاغ أن هذه “المقاربة الأحادية التي تحملها هذه المراسلة الثلاثية، وتنصلها لما تم الاتفاق عليه من تفعيل العمل المشترك والتشاور الجماعي بين مكونات العدالة، كما ورد في البلاغ الأخير لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.

وطالب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تحمل مسؤولية تفعيل موقفه الصادر في بيان برشيد، والذي أعلنت من خلاله الجمعية عن عدم دستورية قرار الحكومة وتعارضه مع المواثيق الدولية، وذلك باتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء، وفي حال تطبيقه اللجوء للتصعيد الاحتجاجي والنضالي لإسقاطه.