النيابة العامة ترد … القانون أعفى ضحايا بوعشرين من أداء القسط الجزافي

استأنف القاضي بوشعيب فارح زوال يومه الإثنين، جلسات محاكمة مدير نشر جريدة أخبار اليوم وموقع اليوم 24، توفيق بوعشرين، بالقاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، عبر جواب النيابة العامة على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي سبق لدفاع المتهم أن تقدم بها خلال الجلسات السابقة.

وقبل بداية أطوار الجلسة تقدم الدفاع بتأخير موعدها نظرا لغياب عدد كبير من المحاميين عن الحضور، وهو الملتمس الذي قوبل بالرفض من طرف المحكمة كون أن الجلسة تقرر عقدها خلال يوم الجمعة وأثير نفس النقاش حول تأخيرها، ومنه كان بالإمكان تقرير عدم عقدها في الجلسة السابقة وتأخيرها لموعد لاحق، معتبرا القاضي أن حوالي 80 معتقلا يتم اهمالهم على حسب ملف بوعشرين.

ورد ممثل النيابة العامة جمال زنوري، على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم توفيق بوعشرين، معتبرا أن إجراء سحب وثيقة من الملف لا يمكن تصورها، خصوصاً فيما يتعلق محضر عفاف برناني وأن الطلب يبقى غير مرتكز على أي أساس قانوني، مضيفا أنه سبق للمعنية بالأمر أن تقدمت بطعن الزور في محرض الاستماع المنجز من طرف الشرطة القضائية لدى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، حيث صدر فيها عن نفس الهيئة حكم بعدم قبول الطلب.

وأضاف ممثل النيابة العامة، بأنه فيما يخص بطلان محضر استماع المعنية بالأمر فإنه هو الآخر يبقى غير عامل في نازلة الحال، طالما أن الاستماع تم على النحو المتطلب قانونا بعد استدعاءها وإدلائها بكل عفوية جوابا على أسئلة ضابط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد ورود إسمها على لسان المشتكية خلود الجابري.

وفيما يتعلق بطلب دفاع المتهم توفيق بوعشرين، باعتبار أن المصرحات ممن لم يقمن بتأدية الرسوم القضائية أو القسط الجزافي، لا يجب اعتبارهن مطالبات بالحق المدني، أجاب نائب الوكيل العام، بأن قانون الاتجار بالبشر المؤرخ يوم 25 غشت 2018 ينص على إعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من أداء الرسوم الجزافية في اطار تنصبهن كمطالبات بالحق المدني في مواجهات المتهم توفيق بوعشرين وأن ذلك لا ينزع عنهن هذه الصفة، مضيفا أن الإعفاء ميزة ممنوحة لهن بالقانون حسب وضعيتهن وحالتهن ولا يترتب عن عدم أداء الرسم الجزافي أي جزاء في هذه القضية، يضييف نائب الوكيل العام.