وجدة .. مؤسسات التعليم الخصوصي بين مطرقة المشاكل الإدارية وسندان الإغلاق

يعتبر قطاع التعليم الخاص قطاعا قائما بذاته وشريكا حقيقيا من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التربوية والتعليمة ببلادنا وتخفيف العبئ عن الدولة لا على مستوى حركية التدريس ولا على مستوى سياسة التشغيل ومحاربة البطالة وخاصة البطالة الجامعية، بل يندمج ضمن مشروع مجتمعي راق وواضح المعالم ورؤيا استراتيجية محكمة وحكيمة.

لكن الملاحظ في الآونة الأخيرة ومنذ بداية جائحة كورونا أصبح قطاع التعليم الخاص يعاني الكثير من المشاكل الإدارية بمدينة وجدة تؤدي إلى عدم استقرارها وتأدية واجبها التربوي.

وحسب تصريحات التمثيليات المهنية للقطاع المكونة من اتحاد التعليم والتكوين الحر ورابطة التعليم الخاص بالمغرب وفيدرالية التعليم الخاص لفروع وجدة لموقع هبة بريس، أكدوا أن مدينة وجدة بها حوالي 93 مقاولة تربوية من بين 163 بجهة الشرق، مقسمة مابين الابتدائي والاعدادي بطاقة استيعابية ل 19 ألف متمدرسة ومتمدرس وتشغل حوالي 4000 من الأطر التربوية، حيث اعتبروا أن الاستثمار في القطاع هو معنوي اكثر من ما هو ربحي وتضخ في ميزانية الدولة حوالي 15 مليار سنتيم كمقاولات مواطنة، ورغم كل هذه الجهود تبقى تعاني من اكراهات جمة تعرقل عملها التربوي وخاصة منذ ظهور جائحة كورونا والإجراءات المصاحبة لها التي أثرت سلبا بشكل ملموس، حيث ان مؤسسات التعليم الخصوصي بوجدة معرضة للاغلاق في اي لحظة،و اغلقت حوالي 08 أبوابها.

ومن بين المشاكل التي أفاضت الكأس وأدت بهم لدق ناقوس الخطر عبر القيام بوقفة احتجاجية أمس الأربعاء هو التعسفات التي تتعرض لها سيارات النقل المدرسي من طرف الإدارة الجهوية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للشرق من خلال تشديد المراقبة من طرف اعوانها لاسطولهم عبر الصرامة لتطبيق دفتر التحملات دون مراعاة الظرفية الحالية بضرورة توفرها على جهاز “المشار” الخاص بتحديد السرعة والتي يعتبرونها تعسفية لكونها تشتغل داخل المجال الحضري وغير مجدية، حيث تعرضت سياراتهم للحجز وسحب رخص السياقة المهنية لمدة 03 أشهر مما ينتج عن الهدر الزمني للتمدرس للتلاميذ، بالإضافة لطريقة تعامل الإدارة المحلية معهم في هذه السنوات الأخيرة التي لا تتوانى عن ممارسات إستفزازية ومتكررة والتي أقل ما يمكن أن نقول عنها أنها تسبب القلق والتدمر لدى مسؤولي هذه المؤسسات.

ومن جهة أخرى، يعتبر هذا القطاع من القطاعات المكلفة جدا في الخانة الإستثمارية بحكم طبيعة هذه الإستثمارات لا على مستوى البنية التحتية ولا على مستوى الموارد البشرية مطالبين الحكومة أن تقف بجانب هذا القطاع ومساندته عبر تحفيزات ضريبية وخاصة جهة الشرق بإعتبارها منطقة حدودية، وذلك بتشجيعه بشتى الآليات والوسائل حتى يقوم برسالته على أحسن وجه، بل على الأقل أن توفر له المجال المناسب، من أجل القيام بهذه الرسالة النبيلة.